اتخذت  وزارة السياحة بعض الإجراءات الصارمة تجاه المستثمرين الّذين توقّفوا دون أي مبرر عن إنجاز مشاريعهم أو قاموا بمخالفة العقود المبرمة معهم والتراخيص الممنوحة لهم وتمّ فسخ بعض العقود واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

وحول مايتم الحديث عنه عن عدد كبير من المشاريع المتعثّرة في ملتقيات الاستثمار السياحي ليس دقيقاً ومن خلال مقاربة بسيطة أوضح المهندس غياث الفراح مدير المشاريع في وزارة السياحة أن العدد الأكبر من المشاريع السياحية غير متعثّر وأن بعض المشاريع التي كانت متعثّرة قد تمّت معالجة أسباب تعثّرها مع الجهات ذات الصلة .

وبإحصائية بسيطة نبيّن أن مشاريع عقود الاستثمار التي نتجت عن ملتقيات الاستثمار السابقة ( بدءاً من عام 2005 حتى عام 2011 تاريخ انعقاد الملتقى السابع والأخير ) هي كالآتي :

•       ( 12 ) مشروع دخلت الاستثمار بكلفة استثمارية /29.7/ مليار ليرة سورية .

•       ( 17 ) مشروع حصلت على التراخيص اللازمة وهي قيد الإنجاز بكلفة استثمارية /58.2/ مليار ليرة سورية .

•       ( 21 ) مشروع في مرحلة تقديم الإضبارة التنفيذية بكلفة /141.7/ مليار ليرة سورية .

•       ( 13 ) مشروع في مرحلة تسليم الموقع وإعطاء أمر المباشرة بكلفة /11.4/ مليار ليرة سورية .

•       ( 10 ) مشروع قيد التعاقد أو فضّ العروض بكلفة /7.3/ مليار ليرة سورية .

    إلا أن الأزمة التي تمر بها سورية قد أرخت بظلالها على الاستثمار السياحي بشكل خاص فقد توقّفت بعض المشاريع عن العمل نتيجة وقوعها في مناطق ساخنة أو قربها من هذه المناطق ، كما أن العقوبات المفروضة على سورية قد أدّت لعزوف أغلب شركات الإدارة المُتعاقد معها على مواكبة هذه المشاريع وبالتالي أصبح من الصعوبة متابعة التنفيذ في ظل عدم وجود جهة مشرفة على أعمال التنفيذ .

    إلا أن الوزارة لم تتوقف عن متابعة السادة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تتعلّق بمشاريعهم وإصدار القرارات الخاصة بها من المجلس الأعلى للسياحة ومنحهم الإعفاءات والتسهيلات التي من شأنها التخفيف عنهم ما أمكن جراء الخسائر التي لحِقت بهم نتيجة التأخير في تنفيذ مشاريعهم وارتفاع أسعار المواد والمستلزمات الخاصة بإنجاز المشاريع بشكل عام مما يؤثّر سلباً على الجدوى الاقتصادية للمشاريع .