كشف وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس في تصريحات صحفية على مواقع إلكترونية عن أن ما أشيع في الصحف وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية عن وجود أو إمكانية حدوث أزمة غاز في دمشق وريفها لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن توقف شركة «آبار» عن العمل لانتهاء عقدها بتاريخ الثالث من كانون الثاني الجاري لن يؤثر على إمداد مدينة دمشق وريفها بالكميات اللازمة من اسطوانات الغاز المنزلي على حد تعبيره.

 

ولفت العباس في تلك التصريحات إلى أن شركة محروقات قامت بجملة إجراءات تضمن عدم حدوث أي نقص في المادة مبيناً أنه تمت زيادة إنتاج وحدة تعبئة الغاز في القطيفة إلى 15 ألف أسطوانة يومياً وزيادة إنتاج وحدة تعبئة غاز القنيطرة إلى ألفي أسطوانة، وكذلك وحدة تعبئة السويداء إلى 9 آلاف اسطوانة و«الخيمي» - في الصبورة - إلى 10 آلاف اسطوانة، إضافة إلى استمرار شركة «يانغ كينغ» في جمرايا بإنتاج 8 آلاف اسطوانة كحد أدنى.

 

كما أكد الوزير العباس عمل وزارة النفط على اتخاذ كل التدابير لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي دون حدوث أي اختناقات، وعاد الوزير تأكيد كلامه عقب جلسة الحكومة أمس.

 

يبدو من كلام السيد الوزير أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بإمدادات الغاز لمدينة دمشق وريفها وهو ما يتمناه الجميع دون أدنى شك.

 

وفي سعينا للحصول على تأكيدات أو تصريحات صحفية بهذا الخصوص، حاولنا عدة مرات عبر الهاتف والرسائل النصية الاتصال بمدير عام شركة محروقات محمود يوسف كرتلي للاستيضاح حول بعض الأمور التي تشغل بال معتمدي جمعية الغاز في دمشق بعد توقف شركتين للتعبئة في جمرايا عن العمل لأسباب مختلفة.

 

وفي الوقت الذي استعرض فيه وزير النفط قدرات محطات التعبئة التي ذكرها بلسانه، وقدرتها على تغطية النقص في مادة الغاز - إن حصل - يبدو أنه نسي أن محطة القطيفة لا تعمل بطاقة 15 ألف اسطوانة كما قال وإنما قد تستطيع إنتاج 10 آلاف اسطوانة في حال عملت على مدار الساعة يومياً، ناهيك - مع الأسف - عن قدرة سيارات تحميل الأسطوانات الذهاب إلى هناك بسهولة وبيسر نظراً للمشكلات التي تكتنف عملها وهو الأمر الذي أكده من جديد نائب رئيس جمعية معتمدي الغاز محمد خير عواظة التي أكد في تصريح لـ«الوطن» أن الأغلبية العظمى من سائقي السيارات رفضت بالأمس الذهاب إلى محطة القطيفة بسبب صعوبات الطريق إلى هناك.

 

وقد تطابقت تصريحات جمعية معتمدي الغاز مع التصريحات التي حصلنا عليها من مصدر في مجلس إدارة شركة «يانغ كينغ» والتي أكدت أن حديث السيد الوزير عارِ من الدقة وكأنه لا يعايش الوضع الحقيقي للمشكلة على الأرض.

 

وأشار المصدر نفسه في «يانغ كينغ» إلى أن هذه التصريحات الصحفية غير دقيقة على الإطلاق خصوصاً وأن وحدة تعبئة القنيطرة التي تحدث عنها الوزير لم تنتج أي اسطوانة منذ نحو الشهر تقريباً لأنها محطة محدثة وليس عندها مولدة كهربائية للتغذية ولتعوض الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عنها.

 

والأنكى من ذلك - كما يقول المصدر- أن محطة تعبئة السويداء تنتج نحو 2000 أسطوانة يومياً بهدف الاكتفاء الذاتي في تلك المنطقة أي أنه ممنوع إدخال أي أسطوانات إلى هناك بسبب الأوضاع الأمنية التي نعيشها حالياً. مستدركاً بالقول: حتى ولو زودت محطة السويداء مدينة دمشق بعدد من الأسطوانات فإنها تبقى غير كافية للحاجة المطلوبة.

 

وفي السياق ذاته تقاطعت هذه التصريحات لـ»يانغ كينغ» مع حديث نائب رئيس جمعية معتمدي الغاز بدمشق والذي أكد أن رحلة السيارات إلى السويداء لإحضار الغاز ليست بأسهل من رحلة تلك السيارات إلى القطيفة لنفس الأسباب والظروف التي تتمثل بجهل السائقين بهذه الطرقات خصوصاً الوضع الأمني الخاص بها أو الذي قد يطرأ في أية لحظة لا سمح اللـه.

 

ورداً على حديث الوزير عن عمل «يانغ كينغ» باستطاعة 8 آلاف أسطوانة يومياً استغرب المصدر في الشركة ذاتها هذا الكلام موضحاً أن المحطة متوقفة عن العمل منذ يومين بسبب الأعطال الفنية ولم تنتج ولو حتى أسطوانة واحدة.

 

وفي السياق كانت الشركة المذكورة قد أجابت على كتاب شركة «محروقات» رقم 36/ص. ع.ف تاريخ 21 الجاري بأنه عند إصلاح العطل الذي حصل في ضواغط الهواء تبين مع الفني المختص ضرورة تبديل قطعة (سيكمان) لإصلاح هذا العطل حيث تم طلبها من السوق المحلية اللبنانية وهي غير متوفرة فيها لذلك تم طلبها من إيطاليا حيث سيتم إرسالها عبر البريد السريع للعمل على إصلاحها بأسرع وقت ممكن.

 

وفي استفسار عن وضع إنتاج «الصبورة» قال عواظة: حتى لو وصل الغاز السائل إلى الصبورة فإن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً علماً أن بعض السائقين لا يزالون هناك ينتظرون التعبئة في المحطة هناك، ولكن إرسال بعض السيارات إلى القطيفة والصبورة لإحضار 2500 أسطوانة فقط لمدينة دمشق لا يشكل شيئاً أمام نسبة الاستهلاك الذي تتطلبه مدينة دمشق.

 

وبيّن عواظة: ذهب بعض السائقين البارحة إلى القطيفة وتم إيقافهم نتيجة الاشتباكات التي حدثت في منطقة عدرا العمالية ومن سمع بهذا الأمر من السائقين الآخرين أصبح يرفض الذهاب إلى القطيفة.

 

وعن عدد أسطوانات الغاز التي دخلت إلى دمشق أمس الثلاثاء أكد عواظة أن الرقم غير دقيق حتى الآن ولكن طالما أن محطتي جمرايا متوقفتان ومحطة الصبورة لم يكن فيها غاز للتعبئة فإن الأمور ليست في الجانب الآمن على الإطلاق.

 

وبالعودة إلى تصريحات «يانغ كينغ» قال مصدر آخر في الشركة: منذ بداية عملنا في التعبئة بمحطة جمرايا كانت الأمور تسير على أفضل ما يرام وكنا نقوم بتزويد السوق المحلية بالحاجة المطلوبة منا وفق العقود الموقعة مع وزارة النفط، إلى أن ظهرت شركة «الخيمي» في الصبورة وباشرت عملها بعد التأخير وخالفت معظم شروط الإعلان أو أنها لم تنفذ أي شرط من شروطه المكتوبة.

 

وأشار المصدر إلى أن الوزارة بدأت تطلب بعد ذلك أن نحصل على سعر 40 ليرة سورية لتعبئة الأسطوانة الواحدة بحجة أن «الخيمي» تقوم بذلك.

 

ولفت المصدر إلى أن الضبوطات التموينية كشفت بعد ذلك أن وزن الغاز المطلوب في الأسطوانة ناقص ولا يستوفي شروط العقد مع الوزارة بل يخالفها.

 

وأضاف: جاءت الوزارة تطالبنا بتخفيض مماثل لأسعار «الخيمي» في الصبورة علماً أن بنود العقد مع «محروقات» لا يتضمن مراجعة الأسعار بالنسبة للتعبئة وإنما لأسعار استيراد الغاز فقط. وأوضح المصدر أن الشركة غير راضية عما تفعله الوزارة، خصوصاً وأنه عندنا 350 موظفاً في الوحدة وعندما تجبرنا الوزارة على تعبئة 8 آلاف أسطوانة فقط في اليوم فإننا نصبح غير قادرين على تشغيل إلا «واردية» واحدة فقط في الوقت الذي لا نستطيع فيه تسريح العمال لدينا.

 

وإضافة إلى قدرتنا على تعبئة 30 ألف أسطوانة يومياً وعرضنا على الوزارة هذا الأمر إلا أن الوزارة لم ترسل لنا هذا العدد من الأسطوانات الفارغة وحجتهم تسيير عمل وحدة الصبورة علماً أن هناك شرطاً من شروط العقد مع الصبورة يقضي بتعبئة بين 6 إلى 8 آلاف اسطوانة يومياً فلماذا يتم إرسال أكبر من العدد المطلوب لتلك الوحدة؟.

«

واليوم تكلف أسطوانة الغاز الدولة ما لا يقل عن 2000 ليرة وتبيعها للموزع بـ980 ليرة سورية ما يعني أن أي نقص في وزن الأسطوانة يكلف الدولة 200 ليرة سورية لكل كيلو غرام واحد، فإذا قبل أحد السرقة من وزن الأسطوانة فإننا في المقابل لا نقبل القيام بهذا الأمر.

 

واليوم نطلب أن وحدتنا التي كلفت 2 مليون يورو ليس لتنتج 8 آلاف أسطوانة فقط ولذلك نطالب برفع القدرة الإنتاجية إلى أعلى حد ممكن.

 

وإلا فإن هذا العمل «عمل مكارهة» كما أنه لا وجود لقرار.

 

وفي سياق متصل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس حملات مستمرة تطالب رئيس الحكومة بالتدخل سريعاً لحل أمة غاز كبيرة مقبلة.