أكدت مصادر في مجلس الدولة أن الحكومة أحالت مشروع قانون جديد للمجلس يتضمن وضع آلية جديدة لعمل مجلس الدولة وذلك بإعطائه صلاحيات كبيرة تخوله الخوض في محاسبة المسؤولين في الدولة بما في ذلك محاسبة الوزراء في حال أصدروا قراراً يخالف القواعد العامة للقانون.

 

وبيّنت المصادر بحسب صحيفة "الوطن" أن المشروع القانون الجديد يتيح للمجلس رد قرارات الوزراء في حال كانت هذه القرارات خاطئة وفيها إجحاف كبير بحق الموظف، لافتاً إلى أن المشروع السالف الذكر سيعمل على محاسبة الفاسدين في الدولة.

 

وبيّن المشروع القانون أن مجلس الدولة هو هيئة قضائية استشارية مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الدولة ويتألف من رئيس المجلس وأعضاء المجلس وهم قضاة المجلس الخاضعون لأحكام المرسوم التشريعي من رئيس ونوابه والمستشارين والمستشارين المساعدين.

 

وأوضح مشروع القانون أنه تم تشكيل المجلس الخاص في مجلس الدولة ويتألف من رئيس المجلس وأقدم المستشارين، مشيراً إلى أن من اختصاص المجلس الخاص الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترفيعاتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتأديبهم، إضافة إلى إحالة أعضاء مجلس الدولة إلى التقاعد وقبول استقالاتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية.

 

ومن مهام المجلس الخاص كما ورد في مشروع القانون محاكمة أعضاء المجلس وتسمية كل من رئيس إدارة التفتيش القضائي والمفتشين ووضع النظام الخاص بهم.

 

وحدد مشروع القانون المعروض أمام مجلس الشعب المحاكم التابعة للمجلس ومهام كل محكمة مبيناً أن القسم القضائي يتألف من المحكمة الإدارية العليا ومقرها دمشق وتتألف المحكمة السالفة الذكر من رئيس المجلس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين وتصدر أحكام المحكمة الإدارية العليا عن دوائر يتألف كل منها من ثلاثة مستشارين برئاسة رئيس مجلس الدولة.

 

وتختص المحكمة الإدارية العليا بحسب مشروع القانون بالنظر في الطعون بالأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية للعاملين في الدولة إضافة إلى النظر في القرارات الصادرة عن جهة ذات اختصاص قضائي ورد في صك إحداثها الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

وحدد مشروع القانون مقر محاكم القضاء الإداري إضافة إلى زيادة عدد هذه المحاكم ليصبح مقرها في دمشق وحلب وحمص ودير الزور واللاذقية كما أنه يجوز إحداث محاكم أخرى في باقي مراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص.

 

وتختص محاكم القضاء الإداري بالدعاوى المتعلقة بالجنسية والطلبات التي تقدم لإلغاء القرارات النهائية الصادرة عن لجان إدارية لها اختصاص قضائي وليس لها مرجع استئنافي قضائي إضافة إلى النظر في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والتعويضات المستحقة لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب، لافتاً إلى أن هذه المحاكم تنظر في الطلبات المقدمة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والنظر بالمنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم فيما إذا كان النزاع يدور حول الأساس القانوني للتكليف والتي تزيد قيمتها على خمسمئة ألف ليرة سورية.

 

وبين مشروع القانون أنه من حق محاكم القضاء الإداري النظر في العقود التي تبرمها النقابات المهنية والمنظمات الشعبية إن أبرمت وفقا لأحكام قانون العقود رقم 15 الصادر في عام 2004 في حال كانت قيمة العقد تتجاوز مليوني ليرة سورية إضافة إلى النظر في المنازعات الناشئة عن عقود العمل وعقود الأشغال التي تبرمها الشركات العاملة والمشكلة بموجب عقود التنقيب عن النفط والغاز وتنميتها وإنتاجها والمصدقة بنصوص تشريعية.

 

وطور مشروع القانون عمل المحاكم الإدارية لتنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وسائر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين بما فيها المنازعات المالية وسائر المنازعات الناشئة بينهم وبين أي من الجهات العامة الأخرى إضافة إلى النظر في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم فيما إذا كان النزاع يدور حول الأساس القانوني للتكليف والتي لا تزيد قيمتها على خمسمئة ألف ليرة سورية.

 

وأحدث مشروع القانون إدارة التفتيش القضائي لدى مجلس الدولة والتي تتولى التفتيش على أعمال أعضاء مجلس الدولة وسائر العاملين فيه وتتألف من أحد نواب الرئيس أو أحد مستشاري المحكمة الإدارية العليا رئيساً وعدد من المفتشين بدرجة مستشار.

 

وتنظر إدارة التفتيش القضائي على الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعاوى والأمور الإدارية والمسلكية المتعلقة بأعضاء مجلس الدولة العاملين فيه إضافة إلى أنها تدير عمل المحاكم والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين.

 

وينظر مشروع القانون الجديد بمحاسبة مسؤولين في الدولة في حال أصدروا قرارات تخالف نظام الدستور أو القواعد العامة للدولة وذلك من خلال النظر في الطعون المقدمة من قبل الموظفين المتضررين من هذه القرارات إضافة إلى النظر بالقرارات التي من الممكن أن يكون فيها فساد واضح مشيراً إلى أنه لا توجد أي حصانة لأي مسؤول يتخذ قرارات فاسدة تضر بالمصلحة العامة.