أعلنت "وزارة النقل" أنها ألغت الرخص الزراعية والصناعية ووحدتها في رخص خاصة وعامة، حيث جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات والإجراءات أصدرتها الوزارة مؤخراً، لتحسين واقع قطاعات النقل والاستمرار في تقديم وتحسين الخدمات.

وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، قامت الوزارة بتوحيد الإجراءات المتبعة للمركبات المسجلة بالفئات الحكومية والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإدخال المؤقت والإعارة، وذلك في مركز الخدمة المحدث في منطقة التجهيز في دمشق، بالإضافة إلى إحداثها لدوائر نقل فرعية في مدن سرغايا والقطيفة وصافيتا وبانياس والدريكيش وقطنا.

كما أصدرت الوزارة تعليمات كثيرة شملت قطاع النقل البري، حيث أعلنت استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة، الناقلة للمواد الأساسية من الدقيق والقمح والسكر والرز والأعلاف والأسمدة من جميع الغرامات، كما وجهت الوزارة بتجهيز 40 شاحنة من "الشركة السورية العراقية للنقل البري"، لنقل المواد الغذائية إلى حلب ودمشق، بالإضافة إلى الطلب من "الشركة الأردنية السورية للنقل البري" نقل 150 ألف طن مساعدات غذائية من مرفأ بيروت إلى دمشق، وذلك من خلال فرز 600 شاحنة لهذه الغاية، في حين تم تأمين 1237 شاحنة لنقل المواد الغذائية من مرفأي طرطوس واللاذقية لمختلف المحافظات.

كما وافقت الوزارة على تنفيذ 8 مشروعات جديدة بقيمة نحو 610 مليون ليرة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإسعافية الضرورية كحل مؤقت وسريع لتأمين السير الآمن على الطريق السريع من أريحا إلى اللاذقية، وفي موقعين جسر محمبل على طريق بقليد، وجسر بسنقول، وإجراء الصيانة اللازمة للحفر والعبارات الموجودة على الطريق الدولي في مناطق السلمية واتريا والحمام وخناصر بقيمة إجمالية قدرها 428 مليون ليرة.

أما عن التعليمات الصادرة المتعلقة بقطاع النقل البحري، فحددت الوزارة بدلات وأجور عمليات الاستثمار على مختلف الخدمات التي تقدمها محطة "حاويات طرطوس للحاويات والبضائع"، بحيث حددت الحد الزمني الأقصى المسموح فيه إبقاء المواد والبضائع في مستودعات المرافئ السورية، الموردة لمصلحة جهات القطاع العام من دون ترتيب غرامات تأخير، ليصبح 30 يوماً بدلاً من 20 يوماً.

كما أعلنت الوزارة أنه تم نقل مادة الطحين في القطار من المرافئ إلى محافظة حمص، وإصلاح الخط الحديدي حتى محطة القريتين وتجهيزه بالكامل، مشيرةً إلى أن "المؤسسة العامة للسكك الحديدية" تقوم بالإصلاحات اللازمة للمناطق المخربة من محطة القريتين باتجاه مناجم الفوسفات.

وبيّنت الوزارة أنه وفيما يخص قطاع النقل الجوي، فقد شكلت لجنة لإعادة دراسة المرسوم التشريعي القاضي بالسماح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي بشكل أعمق، ووضع استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي وخدماته بالتفاعل والتكامل بين الناقل الوطني والشركات الخاصة للنقل الجوي، بالإضافة إلى الترخيص لشركة كهذه للطيران للعمل كناقل وطني، والقيام برحلات جوية منتظمة داخل وخارج سورية، وتكليف وزارة الدفاع بمتابعة شراء الطائرات الروسية لنقل الركاب.

وأشارت الوزارة إلى صدور المرسوم رقم 16، والمحدد للرسوم الواجب استيفاؤها بعد إعطاء إجازة السوق والبديلة عن بالية والضائعة، وذلك بأنواعها الخاصة أو الدولية أو العامة، بالإضافة إلى الشرح أو البيان عن إجازة السوق.