أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عدنان الحكيم أن المشكلة في أزمة المحروقات ليست في نقص المادة وإنما في سوء التوزيع وعدم وجود محطات كافية ومتاجرة البعض بالكالونات هو السبب في تكرار أزمة المحروقات سنوياً. حيث أن عشرات الشكاوى ترد إلى مديرية التجارة الداخلية بدمشق وريفها وشركة محروقات ومحافظة دمشق يومياً بخصوص توزيع المازوت والبنزين والغاز، ويتعلق بعض هذه الشكاوي -مثلاً- بامتناع المعتمد لتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي عن إحضار مادة الغاز للمنطقة المخصصة له، علماً أنه المركز الوحيد الذي يخدم المنطقة. كما ترد طلبات أخرى بغرض تزويد السيارات والشاحنات والكازيات وبعض المنشآت بالمازوت دون أن يلبى أغلبها، وأغلب الشكاوى تتعلق ببيع جرة الغاز بسعر 1500 ليرة، كما أن معظم السيارات الجوالة لبيع الغاز تغش في وزن الجرة لدرجة أنها تصل للمستهلك بنصف وزنها, وليس الغاز فحسب، بل إن فوضى التوزيع تطول المازوت أيضاً من حيث الازدحام على محطات الوقود من المواطنين والسائقين وبسعر يتجاوز السعر الرسمي بكثير

واشار الحكيم بحسب صحيفة "الوطن" إلى أنه اقترح على المحافظة الإسراع بافتتاح مراكز تسجيل طلبات المازوت من الموظفين وذلك بعد تحديد 10 مواقع موزعة على جميع الأحياء وافتتاح كازيات صغيرة وذلك بعد أن وافقت وزارة الإدارة المحلية على ذلك، ووضع برنامج دوري أسبوعي توزيع مادة المازوت والبيع بالبيدونات للمواطنين في الأحياء الشعبية أسوة بسيارات الغاز، وبموجب جدول يصدر عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع فرع محروقات دمشق وذلك بعد أن لاقت تجربة التوزيع عبر 63 سيارة مازوت يوم «العاصفة الثلجية» ارتياحاً من المواطنين كما اقترح الحكيم الإسراع بتوسيع محطة الوقود في الأزبكية بعد إلغاء مكان الغسيل والتشحيم، وزيادة عدد ساعات العمل ببيع مادة البنزين في محطات الوقود لغاية الساعة العاشرة ليلاً لتخفيف الازدحام على المحطات وسهولة حركة الآليات ليلاً في ظل محدودية المحطات الموجودة حالياً، وتأكيد عدم تعبئة أو بيع مادة البنزين للمواطنين بالكالونات نهائياً تحت طائلة المسؤولية الكاملة وإغلاق المحطة وسحب الترخيص في حال المخالفة بعد أن يثبت متاجرة الكثيرين بالكالونات والتسبب بأزمة بنزين.

وفي سياق متصل، فإن فرض السائقين تعرفة نقل مضاعفة على المواطنين أو تجاوزها أو امتناع شركات النقل الداخلي عن تشغيل كامل باصاتها، دفع المحافظة لإصدار قرار بتشكيل لجان مؤقتة وفق الحاجة ولضرورات العمل بغرض القيام بجولات على خطوط النقل ومراكز التبادل والوقوف على واقع النقل الداخلي وعدم التزام السائقين بالتعرفة والخطوط بحجة ارتفاع أسعار المحروقات، ورفع تقرير بالمقترحات المناسبة على أن تنهي اللجنة مهامها خلال 45 يوماً، ويرافق اللجنة التي يترأسها عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بالمحافظة ممثلون عن فرع المرور بدمشق وشركة النقل الداخلي ومديرية التجارة الداخلية ورئيس نقابة عمال النقل البري بدمشق.