لأكثر من 600 موظف في مديرية تربية حمص مشكلة مستمرة منذ العام 2012 وحتى العام الماضي، فرغم اقتطاع أقساط قروضهم لمصلحة مصرف التوفير إلا أنها لم تسدد إليه عن عام وثلاثة أشهر، علماً بأن هذه المشكلة لا تنحصر فقط بهؤلاء الموظفين، فكثيرة هي القصص من هذه الشاكلة لموظفين من جهات أخرى مع مصارف أخرى كالعقاري، التسليف والتجاري، وقسم لا بأس به من الموظفين إداراتهم في دمشق.

يقول أحد الموظفين: قبل الأحداث لم تكن تحدث مثل هذه المشكلات إلا لماماً وكان يقتصر عدم التسديد على شهر أو شهرين على أكثر تقدير ورغم ذلك كان يستغرق حلها شهوراً رغم سهولة إثبات الحسميات في ظل وجود بيان شهري بالراتب، حيث اعتاد الموظفون على الاحتفاظ بهذه البيانات، فكيف بالحال الآن؟ حيث يقبض الراتب عن طريق الصرافات التي (في معظمها لم تعد تعطي إشعارات منذ وقت طويل.(

يقول آخر: لماذا يتأخر حل هذه المشكلات من الجهات المعنية من محاسبين، مصارف ومالية؟ ومن سيتحمل الفوائد والغرامات؟ لقد أصبحت مشكلة مؤرقة للمقترضين ولكفلائهم على حد سواء.

وفيما يخص موظفي تربية حمص، فإن الحسميات يجري تحويلها الى مالية طرطوس وذلك منذ العام 2012 (هذا بحسب محاسب التربية) ولو كانت تحول الى مالية حمص لكان الأمر أفضل لكن ليس لهذه الأخيرة أوامر صرف.

اذا والأسئلة لنا: لماذا يبقى أمر الصرف لدى مالية طرطوس حتى الآن؟ هل بسبب عدم وجود فرع للمصرف المركزي حتى الآن في حمص؟ ولماذا لم يفعل دور مالية حمص حتى الآن؟ وهل يصعب أخذ موافقة لتحريك حسابها لدى التجاري السوري؟ علماً بوجود حساب لمصرف التوفير هو الآخر لدى التجاري.

يقول مدير مالية حمص فواز الهاشمي: لا يحق للمديرية تحريك حسابها لدى التجاري فرع 4 لأنه للإيداع فقط، أما لحل مشكلة هؤلاء الموظفين فقد اجتمع مع موظفي المديرية في شهر تشرين الثاني الفائت وأمهلهم شهراً واحداً فقط لإرسال جداول القروض والحسميات الى طرطوس وهي قد أرسلت، أما لماذا لم ترسل قبل ذلك؟ قال: حدث بعض التسيب من المحاسبين إضافة الى أن المقر المؤقت مؤلف من ثلاث غرف فيما حجم العمل ضخم وكذلك عدد الموظفين 800 موظف تقريباً.