صرح رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي إن الجمعية تقترح على الدوائر المالية أن تشترط هذه الدوائر من كل صائغ حرفي مرخص أن يتقدم إليها بإفادة من الجمعية الحرفية للصاغة تتضمن براءة ذمته من كل مستحقات للجمعية من اشتراكات ورسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الجمعية له حتى تقبل منه أوراق المعاملة التي يريد تسييرها لدى الدوائر المالية مشيراً في هذا السياق إلى أن العدد المتوقع للحرفيين المسددين والملتزمين بهذا الإجراء في هذه الحالة سيصل إلى ما ينوف على 2000 حرفي بالحد الأدنى بالنظر إلى أن عدد الصاغة الموجودين ضمن دمشق لا يقل عددهم عن 3000 صائغ.

وبحسب تصريح جزماتي لصحيفة "الوطن" فإن هذه الآلية في حال إقرارها من قبل الدوائر المالية فإنها سترغم الصاغة غير المرخصين على الانتساب للجمعية والحصول على أوراق الترخيص أصولاً منها أسوة بباقي النقابات مثل المهندسين والأطباء والمحامين لجهة عدم إمكانية افتتاح عيادة طبية أو مكتب هندسي أو مكتب محاماة دون الحصول على أوراق تثبت انتساب راغب الافتتاح إلى التنظيم النقابي أو الحرفي الذي ينتمي إليه بحكم المهنة أو الدراسة، مبيناً بأن الكثير من محال الصاغة في دمشق يعملون من دون ترخيص من الجمعية والتي لا تعرف عنهم شيئاً بحكم هذا الوضع القائم وبالتالي فإن الجمعية غير قادرة على تزويد الدوائر المختصة إن كان في الإدارة الضريبية أو حتى الحرفية منها بأي معلومات تخص هذه المحال لأنها تعمل دون ترخيص أو تنسيق مع الجمعية، على حين أن اشتراط الدوائر المالية على كل من هؤلاء وغيرهم تقديم براءة ذمة من الجمعية يتيح المجال للجمعية أن تعرف حجم العاملين في هذه المهنة وتكوين قاعدة بيانات عن كل المحال العاملة في هذا المجال.

جزماتي أشار إلى أن البعض والتفافا على القوانين يطلق على نفسه اسم تاجر ذهب بالغرم من أنه يفتح محلا للصياغة يبيع ويشتري الذهب ويستبدل القطع المختلفة دون أن يقول إنه صائع حتى لا يترتب عليه أي التزامات وبنظرة منطقية ما الذي يختلف في عمل الصائغ عن تاجر الذهب هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن من يسكب القطعة وسكها إنما هي ورشة الصياغة وليست الصائغ في محل البيع والشراء.

ووفقاً لرئيس جمعية الصاغة في دمشق فإن إيرادات جمعية الصاغة الدمشقية في حال قبول الدوائر المالية بطلب براءة ذمة من كل صائغ يريد تسيير معاملة ما لديها تخصه ستصل بالحد الأدنى إلى 15 مليون ليرة سورية من الاشتراكات المسددة من الصاغة الأعضاء فقط ناهيك عن الإيرادات الأخرى والتي يمكن أن ترفع إيرادات الجمعية سنوياً إلى نحو 20 مليون ليرة سورية مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأموال لن تكون ملكاً للجمعية بل هي لاتحاد حرفيي دمشق والاتحاد العام للجمعيات الحرفية، ناهيك عن كونها في نهاية المطاف أموالاً للقطاع العام وهي بالتالي حق للخزينة العامة للدولة، ذلك كله شرط أن تقبل الدوائر المالية أن تشترط براءة الذمة من الصاغة في حال مبادرتهم لاستصدار براءة ذمة بعد تسديد الضرائب المرتبة عليهم.