خلصت لجان وفرق تقصي الحقائق التي شكلتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للوقوف على تفاصيل ملفات فساد وممارسات غير نزيهة في دوائر وفروع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية إلى نتائج مباشرة تحدد فيها جملة المسؤولين والمتورطين عن تلاعبات وتجاوزات تتعلق بإدارة العمل وتسيير الجوانب الإدارية والمالية والقانونية .

فبعد شهور من المكوث على الأضابير والوثائق أنجزت لجان التحقيق عملها لتخرج بتقارير واضحة منها الوثيقة رقم 5/أ – م تاريخ 16/4/2013 المتضمنة نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى التأمينات الاجتماعية - فرع دمشق- التي أكدت مسؤولية مدير الفرع السابق عن مخالفات تمس تنظيم مهمات وهمية في أيام العطل الرسمية والأعياد لتغطية مسافات مقطوعة خلافاً القوانين وثبت ذلك بإقراره وعلمه بقيام رئيس المرآب والسائقين بتنظيم هذه المهمات بدليل توقيعه عليها وكذلك مسؤوليته عن قيام رئيس المرآب ببيع قسائم البنزين في عام 2007 حيث أقر رئيس المرآب بأنه سلم مدير الفرع مبالغ مالية لقاء مخصصاته في بداية عام 2008 ولم يستطع مدير الفرع تبرير طريقة تأمينه لمخصصاته في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2008 حيث لم يتم استجرار أي كمية من القسائم البنزين خلال تلك الفترة مما يدل على علمه وموافقته على قيام رئيس المرآب ببيع قسائم البنزين في عام 2007.

خبرة فنية

التحقيق أشار إلى الهدر الحاصل في استهلاك مادة المازوت في موسم شتاء 2004-2005 بسبب عدم الإشراف بشكل جيد على عمل المسؤول الأمني وشعبة التصفية والصرف المسؤولين عن هذا الهدر بشكل مباشر وثبت ذلك من خلال تقرير لجنة الخبرة الفنية .

وهنا يتحمل مدير الفرع هذا المبلغ لعدم إشرافه على عمل الفرع وعدم انتباهه إلى الاستجرار المتكرر والكميات الكبيرة من مادة المازوت , وكذلك المسؤول الأمني باعتباره مسؤول عن استلام هذه المادة وقام بالتوقيع على فواتير الاستلام وأفاد بعدم تعبئة كامل الكمية في خزانات فرع تأمينات دمشق على أنها توزعت على مقار أخرى تابعة للمؤسسة دون تمكنه من إثبات ذلك بالوثائق وأيضاً يتحمل المسؤولية رئيس شعبة التصفية والصرف إلا أنه تعذر مساءلته بسبب وفاته.

خلافا للأصول

التقرير التفتيشي حمل المسؤولية لرئيس المرآب عن مخالفات تنظيم مهمات وهمية في أيام العطل والأعياد لتغطية مسافات مقطوعة خلافاً لأصول.وقيامه ببيع قسائم بنزين خلافاً لتعليمات الشركة العامة لتوزيع المحروقات وفقدان أرومات دفتر كامل من القسائم نتيجة إهماله في حفظ أرومات القسائم و عدم مسك سجلات نظامية للمرآب ومحاسبة المحروقات خلافاً للقانون.

مع فقدان معظم المهمات وبطاقات عمل السيارات ما تعذر معه تحديد المسافات المقطوعة دون وجه حق ومسؤولية السائقين عن التحريف الحاصل في بطاقات العمل الخاصة بالسيارات.

وهنا انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات كفرض عقوبة تأخير الترفيع بحق مدير فرع تأمينات دمشق عيسى كفا وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق رئيس المرآب وإبعاده عن أي عمل مالي لما نسسب إليه من مخالفات في متن التقرير.

و تغريم وفرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 2% لمدة ثلاثة أشهر بحق العديد من السائقين.

ويختم التقرير بالتأكيد على تشكيل لجنة من الإدارة العامة وفرع دمشق مهمتها تدقيق كافة أعمال رئيس المرآب من مهمات وبطاقات وعمليات شراء المحروقات وكيفية استهلاكها خلال مدة تكليفه بأعمال المرآب ومحاسبة المحروقات وبيان مدى انسجامها مع القوانين والأنظمة وتحديد المخالفات وإعلامنا لاتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة في ضوء النتائج.