قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تنطلق من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه مواطنيها لإيصال المساعدات الإغاثية والغذائية والإنسانية والطبية إلى جميع المتضررين من (الأعمال الإرهابية) في كل شبر من الأراضي السورية.
وأوضح الحلقي خلال لقائه أمس المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي ارثرين كوزين أن الحكومة تقوم بتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني للتصدي للحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي (الجائر) ضد الشعب السوري وتعمل على تأمين جميع الخدمات التنموية والغذائية للمواطنين وإعادة بناء ما خربته (المجموعات الإرهابية) للتخفيف من معاناة السوريين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون مع برنامج الغذاء العالمي وتوسيع آفاقه وزيادة المقدرات المالية المخصصة لخطة الاستجابة السريعة التي ينفذها البرنامج في سورية لعام 2014 موضحا أنه "لم يتم تنفيذ سوى /43/ بالمئة مما تم تخصيصه لخطة الاستجابة للعام الماضي والبالغة 2ر1 مليار دولار وهي غير كافية لتلبية احتياجات المتضررين اضافة إلى أن المساعدات التي يقدمها البرنامج لم تصل إلى جميع المتضررين بسبب (اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة ومنعها وصول قوافل المساعدات إلى المستحقين) حسب قول الحلقي.

وأشار الحلقي إلى ازدياد أعداد المهجرين والمتضررين داخل سورية الذين "قارب عددهم 6 ملايين مواطن نتيجة ((التصعيد الممنهج للمجموعات الإرهابية المسلحة التكفيرية المتطرفة بالتخريب والتدمير والقتل)) قبل انعقاد مؤتمر جنيف 2" مبينا أن عدد المتضررين الحقيقي خارج سورية والمتواجدين حاليا في دول الجوار "أقل من الإحصاءات التي تنشرها تلك الدول للحصول على مساعدات إضافية وفق أرقام (وهمية) من المنظمات الدولية وتسييس هذا الملف لأغراض سياسية واستثماره لأغراض اقتصادية".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعاون المنظمات الدولية مع الجمعيات الأهلية السورية لتقديم احتياجات المواطنين من غذاء ومشتقات نفطية وأدوية لما لهذه الجمعيات من بعد اجتماعي كبير وجذبها لشرائح شعبية متعددة من المجتمع السوري معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني في العديد من المناطق (بفضل انجازات جيشنا الباسل) و(صمود الشعب السوري) الذي يحارب (الإرهاب) القادم من أكثر من 83 دولة نيابة عن العالم أجمع و(يقدم التضحيات في محاربة الحقد الأعمى والفكر التكفيري المتطرف وأدواته المدعومة من الدول الصهيوأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا وقطر والسعودية التي ما زالت تدفع الأموال لشراء الأسلحة للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية) كما قال الحلقي.
وحسب بيان الحكومة ناقش المجتمعون اليات وصول مساعدات برنامج الغذاء العالمي وتسهيل إجراءات دخولها إلى المناطق وإمكانية زيادة المخصصات الغذائية والإغاثية لتشمل كل المتضررين ولاسيما المتممات الغذائية التي تعطى للحوامل والمرضعات والأطفال.
ونقل بيان الحكومة عن كوزين تأكيدها أهمية التنسيق المستمر بين برنامج الغذاء العالمي والحكومة السورية لإيصال المساعدات الإغاثية والغذائية وتغطية كل الأسر المتضررة معربة عن "تقديرها لجهود الحكومة واستجابتها السريعة لتنفيذ خطط برنامج الغذاء العالمي وتسهيلها لإجراءات وصول المساعدات إلى مستحقيها".