أصدر "مجلس الوزراء" اليوم قراراً بالاستمرار بدفع التعويضات المالية للعاملين الدائمين والمؤقتين الذين تم سوقهم إلى الخدمة الاحتياطية، حيث نصّ القرار على دفع التعويضات التي كان يتقاضاها العاملون قبل سوقهم.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، قرر "مجلس الوزراء" خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، منح العاملين الذين تم استدعائهم للخدمة الاحتياطية جميع المنح والزيادات والعلاوات المقررة لأمثالهم من القائمين على رأس أعمالهم، وكأنهم على رأس عملهم طوال مدة استدعائهم، باستثناء المكافآت والحوافز الإنتاجية.
وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أصدر قراراً في شهر شباط 2013، سمح من خلاله للمواطنين الذين أنهوا فترة خدمتهم العسكرية الإلزامية، وتم الاحتفاظ بهم أو طلبوا للاحتياط، التقدم المشاركة في برنامج تشغيل الخريجين الشباب.
ووفقاً لمرسوم التشريعي رقم 104 (الخاص بالتعبئة) لعام 2011، والذي أعلن عنه ولكن لم يتم تطبيقه، استُبعد المواطنون المعبئون في الاحتياط والعاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات، من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة.
يذكر أن القانون رقم 30 المتعلق بخدمة العلم، والصادر عام 2007، نصّ على استثناء واستبعاد السوق للخدمة الاحتياطية، كلٍ من العاملين المدنيين في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها، والعاملين في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحين الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك، بالإضافة إلى مراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.