سيريا ديلي نيوز - علي حسون

تأثرت الاستثمارات في محافظة دمشق بالأزمة الحالية بنسب متفاوتة، حيث إنه لا تزال بعض الاستثمارات مستمرة كمشاريع الاستثمار بالمشاركة B.O.T، مثل مول المالكي ومجمع الهولدي وأبراج سورية القابضة بالبرامكة على المقسم 47 تنظيم غربي الحجاز وترميم وتأهيل مدارس دمشق القديمة من مجموعة الآغا خان ومجمع تجاري على العقارين 2287-2292 صالحية جادة "كراج الحجز" ومشروع ترميم خان سليمان باشا على المقسم 81 تنظيم غربي أبو رمانة ومرآب الدامسكينو للسيارات تحت الأرض في كفرسوسة وغيرها.

 

ويؤكد محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان في لقاء خاص أن تلك الاستثمارات تسير ببطء بسبب غلاء مواد البناء ونقص اليد العاملة الخبيرة ولكن المحافظة لم تفسخ أي عقد.

 

إشارات استفهام ؟؟

وعن موضوع الإعانات وما عليها من إشارات استفهام حول توزيعها وظهور بعض المواد المخصصة للإعانات في الأسواق للبيع، كشف الصبان عن وجود تفاوت كبير بين ما يقدّم من بيانات وأسماء من الجمعيات الأهلية وبين الحقيقة، وذلك بعد أن  قامت المحافظة منذ الشهر الثاني من العام الفائت بتشكيل مكتب تقاطع المعلومات بهدف رصد العدد الحقيقي للمهجرين خارج مراكز الإيواء لتعطي اللجان من "الجمعية العاملة في القطاع بالشراكة مع لجان الأحياء" مسؤولية توزيع المساعدات التي ستحصل عليها اللجنة الفرعية للإغاثة من الهلال الأحمر السوري والمنظمات الدولية الأخرى، كما أن المكتب استقطب من جميع الجمعيات الحاصلة على موافقة وزارة الشؤون مع الهلال الأحمر بيانات العائلات المسجلة لديها، حيث تم إجراء عملية تقاطع بيانات مع ما ورد من دوائر الخدمات ولجان الأحياء والمخاتير، لافتاً إلى أن المحافظة بعد جمع البيانات ستوقف  تعامل الجمعية بشكل مباشر مع الهلال الأحمر إلا عن طريق المحافظة وما تقدّمه من البيانات المتقاطعة التي تخص الجمعية من خلال كتب موجّهة للهلال الأحمر العربي مرفقة بالقوائم، ولكن ما يقوم به المواطن من بيع السلة أو عدم بيعها لا تستطيع المحافظة ضبطه إلا بقيام جولات، حيث قامت المحافظة بجولات على محال البقالة والسمانة وتم ضبط عدد كبير من السلل الغذائية.

 

1500 سلة غذائية

وبيّن الصبان أن المحافظة تقوم حالياً بالحصول على 1500 سلة غذائية شهرية لزوم مراكز الإيواء وشراء النقص من ميزانيتها، حيث بلغ ما دفعته  منذ استلامها مراكز الإيواء حتى تاريخه 138 مليون ليرة سورية، فهي تؤمّن كل ما يلزم لـ22 مركزاً، من الخبز اليومي والغاز الشهري والطبخ اليومي والمعلبات الأسبوعية بالإضافة إلى الخدمات داخل المراكز "صيانة وكهرباء وصرف صحي وغيره".

 

وعن الجمعيات الخيرية وما يحكى عن سلبياتها وتقصيرها خلال الأزمة،  وإمكانية إعادة تشكيل مجالسها، ودور المحافظة في تنظيمها لتكون أكثر فاعلية؟

 

لم يخفِ الصبان أن أغلب الجمعيات أصبحت "مهلهلة" على حدّ وصفه وذلك لمغادرة أعضاء مجلس الإدارات القطر!، وأشار إلى أن المحافظة تعمل مع وزارة الشؤون على تقييم تلك الجمعيات من خلال معايير الاستجابة التي اعتمدتها اللجنة العليا للإغاثة، حيث يوضح عمل كل جمعية وما قدّمته ومدى التزامها بتطبيق نظامها الداخلي، ومن ثم سيتم رفد مجالس الإدارات للجمعيات الفاعلة بأشخاص فاعلين وحلّ مجالس الإدارة للجمعيات غير الفاعلة.

 

حالة فوضى!

وعلى صعيد الأسواق وما تشهده من حالات فوضى، والدور الذي يمكن أن تلعبه المحافظة في ضبطها، بيّن محافظ دمشق أنه يتم إصدار نشرات الخضار والفواكه والفروج والبيض بشكل دوري وكلما اقتضت الحاجة بالتعاون مع لجنة سوق الهال والمؤسسة العامة للدواجن.

 

 كما يتم إصدار نشرة تأشيرية للسلع والحاجات الضرورية للمواطن بشكل مستمر ودوري، مضيفاً: إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكلت لجاناً مشتركة من مديرية التجارة وغرف التجارة والصناعة والحرفيين وجمعية حماية المستهلك لدراسة التكلفة الحقيقية للمنتجات ومدى تطابقها مع سعر البيع، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

 

أما بخصوص فوضى الأكشاك والباعة الجوالين والبسطات غير المرخصة،

فأشار المحافظ إلى أن مديرية شؤون الأملاك تقوم بتجديد تراخيص أكشاك الإعانة المرخصة أصولاً وعددها يقترب من 282 كشكاً في المدينة،  بالإضافة إلى إعطاء رخص إشغال موسمية "ذرة – فول – صبارة – فستق حلبي....".

 

أما فيما يخص البسطات والباعة الجوالين، فقد أوضح الصبان أن المحافظة تقوم عن طريق مديرية دوائر الخدمات وشرطة المحافظة بمتابعة معالجتها آخذة بعين الاعتبار الظروف الراهنة، علماً أن المكتب التنفيذي أصدر قراراً بتحديد عدة مواقع لإشغالها من المواطنين مجاناً.