بلغت كميات السلع والمواد الأساسية التي وصلت إلى سورية عن طريق الاستيراد من خلال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في ثلاثة الأشهر الأخيرة من العام الفائت نحو 1285 طن؛ موزعة على 362 ألف طن سكر أبيض، و53 ألف طن أرز، و220 طن فروج مجمد إيراني، و214 ألف طن شعير علفي، و125 ألف طن ذرة صفراء، و159 ألف طن من الأسمدة و152 طن مبيدات.

على حين قدرت قيمة المستوردات من الأدوية البشرية بحوالي 21 مليون يورو و6 ملايين يورو للأدوية السرطانية و22 مليون يورو لقاحات بشرية، ومليون يورو لقاحات بيطرية. وذلك بعد أن خصصت الوزارة القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الفروج المجمد من منشأ أوكراني، وذرة صفراء وأدوية وسيرومات وقساطل فونت مرن لمصلحة المؤسسة العامة للصرف الصحي.
أما ما يخص مستوردات القطاع الخاص فإن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً -حسب مصدر مطلع فيها- بدراسة لتبيان قيم المستوردات عن طريق القطاع الخاص منذ بدء تطبيق برنامج ترشيد الاستيراد، ومعرفة مدى تأثير هذه السياسة الاقتصادية في تدفق السلع والمواد في الأسواق وانخفاض أسعار السع والمواد في الأسواق من عدمها.
في هذه الأثناء فإن غرف الصناعة والتجارة السورية التي تكيفت مع برنامج ترشيد الاستيراد وقبلته على أنه واقع لا تفلح المحاولات بالتراجع عنه، عادت - حسب ما علمت «الوطن» - لتبدي انزعاجاً من تفاصيل قرار آخر متعلق به؛ يقضي بمنع استيراد إجازة استيراد ثانية إلى حين تخليص إجازة الاستيراد للمادة نفسها قبل استيراد الإجازة السابقة لها، وتخفيض فترة صلاحية إجازات الاستيراد الممنوحة لمدة 6 أشهر فقط بدلاً من عام كامل لغايات التخطيط والمتابعة.
وليس غرفتا الصناعة والتجارة فحسب بل إن 3 جهات حكومية أخرى رفضت هي الأخرى مبدأ عدم منح إجازة استيراد ثانية لحين تخليص الأولى وهي هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وهيئة تخطيط الدولة وهيئة الاستثمار السورية إضافة لتحفظ وزارة الاقتصاد، لما لهذا الإجراء من منعكسات سلبية على المنافسة والأسواق ولأنه يسهل احتكار بعض المستوردين للسلع وخاصة إذا علمنا بأن بعضهم قد يكون لديه كميات من المواد الغذائية المخبأة ضمن المستودعات ما يسهل تحكمه بالسوق، إضافة إلى أن بعض المستوردين قد يتمكنون من استيراد مواد بعينها قبل مستوردين آخرين بسبب تفاوت الفترات الزمنية لوصول البضائع والسلع إلى البلد مدفوعة بظروف الشحن والنقل وفتح الاعتمادات وتحويل الأموال وغيرها من الصعوبات.
وبيّن مصدر مطلع في غرفة صناعة دمشق لـ«الوطن» أن تضرر القطاع الصناعي يحتم رفض هذا القرار، إضافة إلى ذلك فإن بعض المواد كالزيوت مثلاً لها عدة أصناف، ومنع استيراد الصنف الثاني إلا حين تخليص الصنف الأول يعني فقدان الصنف الثاني من الأسواق، كما أن تاجر الزيوت لا يستطيع استيراد صنف دون آخر لأن المواطنين لا يشترون جميعاً صنفاً واحداً من الزيوت، وبعض الأصناف قد لا تكون مرغوبة إما لنوعها لسعرها، ومن ثم لا يمكن فرض نوع واحد من الزيوت في الأسواق على المستهلكين، وكذلك الحال للشاي الذي له أيضاً عدة أصناف وماركات ولكل منها مصدرها المختلف عن الآخر ومنتجها المختلف، وإن منع وصولها لفترات طويلة يعني فقدانها من السوق. علماً أن الظروف الحالية تقتضي الحفاظ على تدفق المواد للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح مصدر غرفة صناعة دمشق لـ«الوطن» أن الغرفة تواصلت كثيراً مع وزارة الاقتصاد لتجاوز هذا الموضوع، لكن اللجنة الاقتصادية رفضته رغم وساطة وزارة الاقتصاد لديها وأقرت الإبقاء على هذا القرار بضغط من المصرف المركزي. مبيناً أن هذا التوجه جاء بناءً على طلب المصرف المركزي الذي منع استيراد إجازات الاستيراد إلى حين تخليص الأولى بغرض منع الضغط على القطع الأجنبي وتجنب حصول ضغوط على الليرة السورية، كما أنه يأتي في إطار برنامج ترشيد الاستيراد التي أقرته الحكومة العام الماضي، علماً أنه يمكن للتاجر الاحتيال على هذا الموضوع والحصول على إجازة استيراد بأسماء معارفه أو تجار آخرين، أضف إلى ذلك فإن أغلب التجار يحصلون على القطع من السوق السوداء وليس من المصرف المركزي.