أوضحت مصادر وزارة المالية ان الدوائر المالية نجحت في تطوير مشروع الاتمتة في الادارة الضريبية بخبرات محلية مشيرة الى ان 14 برنامجاً صمم من قبل مهندسي الوزارة وهيئة الضرائب والرسوم حتى الآن دخل أربعة منها في خدمة المكلفين بمالية دمشق ، منوهة بهذه الخطوات باعتبارها نقلة نوعية في الاعتماد على الذات بعد ان تراجعت الشركات التي تعاقدت معها الادارة الضريبية في فترات سابقة تنفيذا للحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري والحظر المفروض عليه كذلك تكنولوجيا، مبينة في الوقت نفسه ان نظام الاتمتة الذي اعتمدته الدوائر المالية على اوسع نطاق في بدايات الازمة في سورية مكنها من ارشفة وحفظ نسخ بديلة من الوثائق والملفات والمستندات التي تعرض بعضها للتدمير والتلف نتيجة تخريب واجرام المجموعات الارهابية المسلحة والذي طال المقرات والمؤسسات الحكومية كما طال الممتلكات الخاصة، ما جعل السجل الضريبي لحقوق وواجبات المكلفين محفوظا وضمن الخدمة وتحت الطلب في أي وقت رغم التلف الذي اصاب نسخته الاولى.‏

واعتبرت مصادر وزارة المالية في تصريحها لصحيفة "الثورة" ان الحل الافضل في الفترة الحالية لمسألة التلاعب بالاسعار وتحقيق بعض التجار ارباحا فاحشة على حساب المواطنين هو تطبيق نظام الفوترة من خلال تداول الفاتورة بين مختلف الحلقات التجارية مع تبيان التكاليف والقيمة والتي تبدأ من المستورد مرورا ببائع الجملة والموزع وانتهاء ببائع المفرق حتى تصل إلى يد المشتري الزبون، في خطوة من شأنها ضمان حق المواطن بسلعة ذات جودة وبسعر محدد لا يحدده مزاج البائع أو المستورد.‏

واعتبرت مصادر وزارة المالية ان توثيق تعاملات الحلقات التجارية هو الحل الوحيد لمعرفة اصل سعر كل سلعة مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاعتماد بشكل مهم في هذه المرحلة سيكون على الشفافية وعندما يقر التاجر في الفاتورة السعر الحقيقي للسلعة التي باعها لتاجر المفرق فانه يحمي نفسه ويحمي غيره من الباعة والمستهلكين وبالتالي يحصل على الربح المعقول من عملية التوزيع والبيع .‏

وبحسب مصادر المالية فان الفاتورة تلعب دوراً رئيسياً في ابراز نوع ومواصفة وقيمة السلعة موضوع العملية والشروط والأعباء المترتبة على عملية البيع، بالإضافة للدور البارز الذي تلعبه في توفير قدر كبير من الحماية والضمانة للمستهلك النهائي كما تساعد الجهات المعنية في الرقابة على السوق وحماية المستهلك وتأدية دورها المطلوب بالشكل الأمثل.‏

وبالإضافة إلى الدور الايجابي الذي تلعبه الفاتورة في المناخ الاقتصادي العام لجهة العلاقة بين الفعاليات التجارية فيما بينها والعلاقة مع المستهلك النهائي -تتابع مصادر المالية- فإن للفاتورة دوراً إيجابياً أخر لا يقل أهمية عما سبق يكمن في تصحيح العلاقة بين الفعاليات الاقتصادية والسلطة التنفيذية حيث يمـّكن تفعيل نظام الفاتورة وزارة التجارة من أداء دورها المأمول من الرقابة على السوق والتدخل عند الحاجة، إضافة إلى تصحيح العلاقة مع الإدارة الضريبية بما يساعدها من رفع كفاءة العمل الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والدفع نحو تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وفي النهاية فإن تفعيل نظام الفوترة من خلال تأطيره في نص تشريعي خاص واضح الملامح ودقيق يعد ضرورة للاقتصاد والمجتمع بعد التحولات التي يشهدها الاقتصاد السوري.‏

أما عن تحصيلات وزارة المالية خلال العام المنصرم من الضرائب والرسوم فاكتفت مصادر الوزارة بالاشارة الى انها جيدة دون تحديد رقم نهائي يعكس محصلة عملها نظرا لكون الكثير من التصفيات والمبالغ الضامنة لها تدفع بعد دخول السنة الجديدة وبالتالي فانها مبالغ تضاف الى حصيلة 2013 بالنظر الى انها متأتية عن الاعمال التي قام بها المكلفون من خلال نشاطاتهم المتنوعة في العام المنصرم ولا صلة لها بالعام الجديد لأن بعضها يستغرق أكثر من شهر حتى تتم تصفيته ، وعلى سبيل المثال فإن قام مكلف بعمل در عليه ربحا في الشهر الاخير من عام 2013 فان تحديد ضريبته واقرارها لا يمكن ان يتم في العام نفسه لان نتاج هذه الصفقة لا ياتي في الفترة نفسها بل بعد فترة اخرى مثل عمليات الاستيراد والتصدير وما يترتب عليها من آلية دفع قد تمتد لفترة زمنية ترتبط بوصول البضائع او بيعها.‏