أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً مدد بموجبه عمل اللجنة المشكلة والخاصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين غير المؤمن عليها بسبب الأعمال الإرهابية وذلك حتى نهاية عام 2014 وأن يتم استقبال طلبات المواطنين طيلة العام.

ونص القرار أن يضاف إلى عضوية اللجنة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مع طي عضوية وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية لإلغاء المنصب، وتعدل المادة الخامسة من القرار (13387) ليعتبر ما تتخذه اللجنة من إجراءات وقرارات نافذة دون التقيد بقانون العقود ونظام المحاسبة العامة.

وتنحصر مهام اللجنة باعتماد الأسس والمعايير المعدة من اللجنة المشكلة لهذه الغاية بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللازمة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المتضررة، واعتماد الكلف التقديرية المعدة من اللجان الفرعية في المحافظات والمتعلقة بالأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة، واعتماد الكلف التقديرية المعدة من قبل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة المعنية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، ورفع سلم أولويات التنفيذ والصرف، على أن تقوم وزارة المالية برصد المبالغ المقدرة ووضعها تحت تصرف اللجنة ضمن حساب خاص لعملها، وللجنة أن تفتح حسابات فرعية، حيث يعتبر رئيس اللجنة عاقداً للنفقة وآمراً للصرف ويمكن تفويض نائبه وأن يفوض المحافظ ببعض الصلاحيات.

وقال المدير المالي في محافظة دمشق نصوح النابلسي في تصريح لصحيفة "الوطن": إن المحافظة وصلت في صرف التعويضات للشهر الخامس من العام 2013 ممن تعرضت ممتلكاتهم للتخريب وتم إجراء الكشف الحسي عليها، مشيراً إلى عدم وجود أي مشكلات في عملية تحويل المبالغ من وزارة الإدارة المحلية إلى اللجنة الفرعية بالمحافظة، مشيراً إلى أن جميع اللجان تقوم بمهامها وأعمالها، كما أن الأسس المحددة والخاصة باعتماد المساحة في تقدير الأضرار خفف على اللجنة من صعوبات التقدير، وأيضاً عدم تقدير المفروشات خفف من الأمر.

وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المحامي فيصل سرور: إن المحافظة تبذل جهوداً كبيرة في عملية تقدير الأضرار مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المتوترة، مؤكداً أن عملية الكشف الحسي في المناطق الآمنة لا تستغرق سوى 48 ساعة مضيفاً: لا تساهل في مسألة الكشف الحسي، ولاسيما بعد أن تم سابقاً وجود متاجرة بضبوط الشرطة من البعض.

وتجاوزت قيمة التعويضات التي صرفتها محافظة دمشق نصف مليار ل.س بعد إجراء الكشف الحسي على الممتلكات المتضررة حيث بلغ عدد المستفيدين من المبالغ أكثر من 3 آلاف مواطن متضرر وعلى التوازي يتم رصد اعتمادات لمختلف الطلبات التي يتم حالياً إجراء الكشف الحسي عليها لإعادة التقدير.

ويذكر أن عدد السيارات المتضررة جراء الأعمال الإرهابية أصبحت معدة للاستبدال أكثر من 300 سيارة وتحتاج إلى تعويضات حال صدور نص تشريعي بخصوصها.