سيرياديلي نيوز
أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي في تصريح لسيرياديلي نيوز أن أكثر العقود التي تسجل في المحكمة الشرعية خلال الفترة الحالية هي عقود الزواج ويصل العدد إلى أكثر من 80 عقد يومياً أغلبها عقود زواج عرفي التي تنعقد خارج المحكمة .
وأشار معراوي إلى أن أغلب الفتيات التي يتم تسجيل زواجهن هم قاصرين أي تحت السن القانوني لهم، مضيفاً  أن حالات الزواج في دمشق وريفها ارتفعت نتيجة الإقبال الكبير من المحافظات الأخرى على المحكمة الشرعية، رغم أنه من الصعب  إجراء إحصاءات دقيقة عن عدد عقود الزواج في المحافظات كافة نتيجة الظروف الراهنة وهجرة الكثير من أبناء المحافظات المتوترة إلى خارج محفظاتهم.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية السوري بحسب المادة 5 أن عقد الزواج ينعقد بإيجاب أحد العاقدين وقبول الآخر على أن يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً.
ونصت المادة السابعة من القانون ذاته أن يجوز التوكيل في عقد النكاح شريطة ألا يزوج الوكيل نفسه من موكلته إلا إذا نص على ذلك في الوكالة وأشارت المادة العاشرة من القانون إلى أنه يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.
وبيّنت المادة 11 أن يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متفقين وأن يكونا كلاهما سامعين كلام الآخر وفاهمين أن المقصود به هو الزواج وألا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب مبينة أن إبطال الإيجاب يكون بزوال أهلية الموجب.
ونصت المادة 12 أن يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو امرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين المقصود بهما مشيرة إلى أنه للقاضي الإذن بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد بشفائه.
ونصت المادة 27 من القانون أنه يحق للقاضي أن يمنع الزوج من الزواج ثانية في حال ثبت عدم قدرته على الإنفاق.