طلبت وزارة النقل إعلام مديرية النقل الطرقي التابعة لها بالمركبات التي تم تسجيلها بشكل مباشر وفق جدول يتم إرساله شهرياً يتضمن: رقم المركبة- رقم الوثيقة وتاريخها ومصدر الوثيقة سواء كانت فاتورة أو شهادة جمركية، وذلك بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وتسجيل المركبات الآلية أصولاً بالإضافة إلى رقم الكتاب الوارد من الجهة المختصة المرفق فيه الوثائق الأساسية العائدة للمركبة ورقم الكتاب الصادر من مديريات النقل المتضمن التحقق من صحة الوثيقة المرسلة عن طريق البريد مع إرسال رقم الباركود المرسل.

وبحسب صحيفة “تشرين” شددت الوزارة على عدم إجراء الجهات التابعة لها نقل ملكية ونقل قيد ووضع إشارة رهن على المركبات المباعة بالمزاد العلني المسجلة في مديريات النقل اعتبارا من 1/1/2008 إلا بعد إجراء عملية التحقق من صحة الوثائق الأساسية للمركبة وذلك بموجب كتاب صادر عن مديريات النقل وإبلاغ مديرية النقل الطرقي في الوزارة عن المركبة الآلية التي يثبت أن وثائق تسجيلها غير صحيحة.

كما حددت الوزارة لمديريات النقل في المحافظات الإجراءات المتبعة عند تسجيل المركبة الآلية المباعة بالمزاد العلني عن طريق لجنة رئاسة الجمهورية بموجب فاتورة صادرة عن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، حيث اشترطت الوزارة لتسجيل هذه السيارات أصولاً التأكد من استلام الأوراق الثبوتية العائدة لها عن طريق البريد حصراً بموجب كتاب رسمي مع وجود رقم باركود على الظرف المختوم من قبل البريد والتحقق من صحة الثبوتيات من خلال إعداد كتاب إلى الجهات المختصة المصدرة لها على أن تجري هذه المراسلات بالبريد الرسمي حصراً مع إمكانية إرسالها عن طريق الفاكسات المعتمدة من قبل هذه الجهات ومديريات النقل وعدم قبول هذه الثبوتيات باليد من قبل صاحب العلاقة.