حول الحديث عن امتعاض شريحة تجار من قرار الحكومة بيع 15 بالمئة من مستورداتهم من السكر الأبيض والرز إلى مؤسسات التدخل الإيجابي لتأمين جزء من احتياجات المواطنين أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أنه لم يكن هناك مانع عند التجار فيما لو كان هناك قبول حكومي لإضافة كل التكاليف والمصاريف الإضافية التي يتحملونها بسبب الأزمة على أسعار مستورداتهم وعلى أساسه ستحدد سعر بيع مؤسسات التدخل الايجابي مشيراً إلى أن هذه المصاريف في معظمها غير موثقة لافتاً إلى أن هذا النقاش تم تناوله في حقيقة الأمر خلال الاجتماع حول هذا الموضوع.

وبيّن دخاخني أن التجار تحدثوا مع الجانب الحكومي حول هذا الأمر ووضعوها في صورة تكاليف النقل الإضافية إضافة إلى «الأتاوات» وضياع جزء من البضاعة على الطرقات وغيرها من الأمور المعقدة التي تبدأ ولا تنتهي. موضحاً أن التاجر في هذه الحالة سيقول في نفسه: «إذا خسرت هذه المرة فلن أقوم بالاستيراد في المرة الثانية»، وهذا خلاصة الحديث بالنسبة له.

وحول رأي جمعية حماية المستهلك بهذا الأمر أكد دخاخني أن المواطن المستهلك هو من يتحمل جميع هذه الأعباء في نهاية الأمر ولن تعود الأسعار متناسبة مع دخله، وفي الوقت نفسه لا مصلحة لأي تاجر في أن يغلق باب العمل في وجه نفسه كما أنه غير قادر على الاستمرار بالاستيراد ثم الخسارة.

وحول نية الحكومة محاربة باعة الخبز على أبواب الأفران فرّق دخاخني بين من يتعيش من هذا العمل، ومن يستغل هذا الأمر مبيناً أنه لو كانت هناك عائلة تقوم كل يوم ببيع 30 أو 40 ربطة خبز بهذه الطريقة فإنها من المؤكد عائلة تبحث عن رزقها وعيشها مع هذه الظروف القاسية، في حين هناك من يدخل إلى الأفران يومياً ليحصل على أكثر من 100 ربطة للمتاجرة بها بأسعار خيالية وهذه هي الحالة التي يجب إيقافها.

ووّجه دخاخني رسالة إلى الحكومة قال فيها: إن المرأة التي تقف أمام الفرن حتى منتصف الليل وتبيع الخبز لا تعتبر تاجرة خبز وإنما هي امرأة أو فتاة تريد العيش بكرامتها ولا تقوم باستغلال الناس، مع ضرورة محاسبة من هو داخل الأفران وليس في خارجها فقط لأن البعض منهم يبيع الخبز داخل الفرن بأسعار مرتفعة وكأن الفرن ملكه الخاص وبمزاجيته، فالفرق كبير بين من يتعيش من هذا العمل ومن يتاجر ويجني أرباحاً طائلة من هذا الأمر بشكل مخالف.

وفي سياق آخر تحدث دخاخني عن ألبسة «البالة» معتبراً أنه رغم منع إدخالها إلى السوق فإنها لا تزال متوافرة «ولذلك لا بد من قوننتها بشروط معقولة ومقبولة تصب في مصلحة الجميع وخصوصاً مع الارتفاع الهائل في أسعار الألبسة التي لم يعد الكثيرون يتحملونها كما في وقت سابق. معتبراً أن مسألة اللباس لا تقل أهمية أبداً عن الأكل والشراب لجميع المواطنين «ولذلك لا يجوز إغفال وضع الكثير من المواطنين وخصوصاً في هذه الأزمة الراهنة، دون نسيان مصلحة المنتج الوطني في استمرار عمله وإنتاجه في السوق».