قالت مصادر مطلعة أن الحكومة وافقت مؤخراً في جلستها الاقتصادية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بحصر موافقات استيراد مادة الاسمنت الأسود وتصديره بيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد اقتراح معلل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ومؤسسة العمران.

وحسب المصدر فإن مهمة المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ومؤسسة العمران يجب أن تكون بعد موافاة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحجم الإنتاج المحلي من مادة الإسمنت وتقديراتهما لحاجة السوق وأخذ رأي وزارة الصناعة حرصاً على طرح المنتج المحلي في السوق المحلية وتصدير الفائض باعتبارها الجهة المعنية.

وأوضح المصدر لصحيفة "الوطن" أن وزارة الاقتصاد قد وجهت كتاباً رسمياً إلى الحكومة أكدت فيه ضرورة أن تقضي الأنظمة النافذة السماح لكل المستوردين باستيراد مادة الأسمنت الأسود شريطة أن يكون معبأ بأكياس ورقية وبعد إجراء التحاليل اللازمة وعدم السماح بإدخال الأسمنت الفرط أو الأسمنت المعبأ بأكياس بلاستيكية.

وعللت الاقتراح بضمان استمرار تغطية الطلب المحلي على المادة ولاسيما حاجة إعادة الإعمار ومنع الاحتكار والإغراق وحماية الإنتاج الوطني العام والخاص.

ومن الجدير ذكره أن شركة اسمنت البادية كانت قد تقدمت بمقترح إلى الحكومة بينت فيه أن الشركة ترغب بفتح أسواق جديدة وذلك عن طريق الاتفاق مع تجار محليين في الجمهورية اللبنانية لتصدير كمية من هذه المادة تماشيا مع اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين سورية ولبنان وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عن الجامعة العربية الخاص بتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وبينت الشركة أن الرد جاء قاسياً من وزارة الصناعة اللبنانية بالرفض استناداً لحاشية لوجود صناعة محلية وبكمية تفوق حاجة السوق في لبنان كما هو واضح في طلب إجازة الاستيراد المرفقة.

مع الأخذ بالعلم بأن هناك كميات كبيرة من الإسمنت المستورد المعبأ بأكياس تدخل إلى السوق المحلية السورية من الجمهورية اللبنانية بصورة غير عادلة وشروط غير تنافسية مع المنتج المحلي مستفيدة من الإعفاءات من الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي، حيث إن سعر مبيع الإسمنت اللبناني في لبنان يعادل 101.2 دولار أرض مصنعة في حين يباع للمستوردين السوريين بسعر 55 دولاراً أرض مصنع، أي أقل بحدود النصف، عداً أنه لا يتم الخضوع للمواصفات السورية وإنما يكتفى بشهادة.