أخذت قضية بيع قطعة أرض من أملاك الدولة بالقنيطرة والمقدرة مساحتها بنحو 350 دونماً حيزاً كبيراً من نقاش الأسرة الزراعية مع رئيس مكتب الفلاحين القطري ووزير الزراعة، حيث بيع دونم الأرض حينها بعشرة آلاف ليرة سورية لإحدى الجامعات الخاصة، علماً أن سعر الدونم آنذاك نحو 500 ألف ليرة، ليقر بعدها عضو القيادة القطرية عبد الناصر شفيع ويقول بالحرف: «أشتم رائحة فساد في قضية بيع الأرض من أملاك الدولة إلى الجامعة الخاصة».

وقصة تلك الأرض باختصار أن إحدى الجامعات الخاصة خلال عام 2009 قامت بشراء ما مساحته 350 دونماً في منطقة العتم وهي من أجود الأراضي بالقنيطرة وذات موقع إستراتيجي لقربها من الطريق الرئيس الذي يربط القنيطرة بالعاصمة، إضافة إلى توفر البنى التحتية كافة من خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها، ومن خلال اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها من المحافظة أقرت بأن سعر الدونم عشرة آلاف ليرة وبموجب عقد بيع قطعي، علماً وكما أشرنا فقد أشار أحد الحضور إلى أن الدونم كان سعره حينها خمسمئة ألف ليرة، واليوم إذا أراد صاحب الجامعة الخاصة أن يبيع الدونم فلن يقبل أقل من مليون ليرة.

والحقيقة أن الجامعة الخاصة لم تقم سوى ببناء وحيد وتوقفت عن إكماله مما حدا بالمعنيين بالقنيطرة لمخاطبة الجامعة لإكمال المشروع وإلا فإنها ستقوم باستعادة الأرض وتخصيصها لجامعة دمشق، ولكن لا حياة لمن تنادي فخيوط القضية محبكة بدقة وبحيث البيع القطعي لا عودة فيه، ولذلك لجأ صاحب الجامعة إلى القضاء ومنذ 2010 والقضية منظورة أمامه.

لن ندخل في اختصاص القضاء وقصة التأخير في إصدار الحكم ولكن ما يهمنا أن وزير الزراعة الحالي أكد أن لا علم له بالموضوع وبأنه لم يكن في منصبه الحالي آنذاك، واليوم أصبح لدينا خمس كليات جامعية وأغلبيتها في المدارس والحاجة ماسة إلى أرض لتشييد كليات وسكن جامعي، علماً أن محافظة القنيطرة قد خصصت الجامعة بقطعة أرض بمنطقة الحلس بمساحة 200 دونم، ولكن الموقع غير مناسب لقربه من محطة معالجة النفايات الصلبة وبعده عن المواصلات وغياب الخدمات الأساسية منه.

ما يهمنا أخيراً السؤال التالي: أين ذهبت أراضي أملاك الدولة؟ ولمن بيعت؟ وكيف جرت الأمور؟ والأهم: هل تكشف قضية بيع الأرض لجامعة خاصة ملفات فساد كثيرة وكبيرة بالقنيطرة، مع التنويه أخيراً إلى أن المكتب التنفيذي بالقنيطرة لم يصدق أو يوافق على بيع الأرض للجامعة؟ وذلك يضع تساؤلات عديدة.