قاديش : أهمية تقيم المرحلة الماضية من عمل صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية والبحث عن بدائل للأخطاء التي ظهرت أثناء التنفيذ

دمشق – سيريا ديلي نيوز  

دعا المهندس أحمد قاديش معاون وزير الزراعة إلى الإسراع بالكشف الحسي في حالة التضرر من أجل مساعدة المزارعين لاستمرار العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وعدم خروجهم من العملية الإنتاجية مع المحافظة على الدقة والموضوعية والمصداقية ,لافتاً خلال ورشة العمل التي إقامتها وزارة الزراعة أمس بعنوان "إيجاد معيار موحد لتعليمات تحديد نسب التضرر والتعويض ولاسيما الشق الحيواني "إلى أنه يشترط بالمتضررين كي يستحقوا تعويضات من الصندوق أن تكون الإضرار التي تعرضوا لها ذات طابع كارثي وحجم الضرر بحدود 50% بالنسبة للمنطقة .

وأشار قاديش إلى أهمية هذه الورشة في تقيم المرحلة الماضية من عمل صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية والبحث عن بدائل للأخطاء التي ظهرت أثناء التنفيذ ومحاولة إدخال الشق الحيواني بشكل أفضل من خلال توسيع المظلة الدعم ووضع أسس قادرة على إيصال الدعم لمستحقيه مع توحيد آلية عمل الصندوق في جميع الفروع  .

ومن جهته مستشار وزير الزراعة عرفان علوش  قدم لمحة عن المرسوم 114 المتعلق بأحداث مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وتعديلاته بالمرسوم 21 حيث يتولى الصندوق التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية التي تصيب إنتاجهم الزراعي وذلك في حال تجاوز الخسائر 50% من الإنتاج الزراعي وتجاوز المساحة المتضررة 5%من إجمالي المساحة المزروعة أو من المساحة المزروعة بنفس نوع المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة أو القرية أو المزرعة حسب حال  بالنسبة للإنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضرار عامة .

وبين علوش أن التعويض عن الأضرار والخسائر المادية التي تصيب الإنتاج الزراعي والناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية تصرف من تعويضات الصندوق للمزارعين المستحقين لها بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم تجاه المصرف الزراعي التعاوني .

وبدور أوضح المهندس محمد البحري مدير الصندوق أن يراعى عند تحديد الأضرار على الإنتاج الحيواني أن يتجاوز الضرر نسبة 10% من إجمالي وحدات الإنتاج الموجودة في الوحدة الإدارية المعتمدة وأن يتجاوز 50% من أعداد الوحدة الإنتاجية ,مشيراً إلى أنه يكون التعويض بنسبة 10% من أجمالي تكلفة الإنتاج المعتمدة للوحدة الإنتاجية لمن فقد كامل الإنتاج وبنسبة 5% لمن فقد 50% من الإنتاج , مبيناً أن الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق تتمثل في أنه لم يتم تحديد الجهة التي تعلن حالة الجفاف وقصر الفترة الزمنية اللازمة لتقديم الطلبات وإجراء الكشف وبعد المسافة بين دائرة الصندوق ومناطق حصول الأضرار وعدم توفر وسائل موصلات لنقل لجان المناطق لإجراء الكشوف ضمن الفترة القانونية وضآلة التعويض وعزوف المتضررين عن تقديم طلبات الكشف إضافة إلى طول الفترة الزمنية مابين حدوث الضرر وحصول المتضرر على التعويض .

ومن جانبه لفت مدير فرع الصندوق بالسويداء المهندس جورج بديوي إلى أن تعويض الإنتاج النباتي يحسب بإحدى الطرقتين الأولى اعتماد تكاليف إنتاج وحدة المساحة في العملية الحسابية للتعويضات ,مبيناً أن الطريقة الأولى غير عادلة وتساوي بين المزارع المتضرر بنسبة 51% والمزارع المتضرر بنسبة 99% ,مشيراً إلى أن الطريقة الثانية أكثر عدالة ,لكن مبلغ التعويض قليل جداً كون معظم المزارعين ذوي حيازات صغيرة إضافة إلى اختلاف  تكاليف الإنتاج ,طالباً إلى الاعتماد على تكاليف الإنتاج المفقود الأكثر عدالة بشرط جعل نسبة التعويض واحدة وقدرها 10% وعندها يكون عدد الشرائح أكثر .