شكل قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن إلزام مستوردي مادتي السكر الأبيض والرز ببيع 15% من إجمالي مستورداتهم لمصلحة مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية حالة من الامتعاض لدى شريحة من التجار المستوردين للمادتين المذكورتين وترافق مع عدم رضا لما جاء في مضمونه وخاصة لجهة العقوبات المفروضة على المخالفين ليصل الأمر في نهاية المطاف إلى رفضهم الالتزام به.

هذه الحالة نقلتها مصادر وزارة التجارة الداخلية مشيرة إلى أن سبب الرفض الأساسي هو تسعير السكر والرز من قبل الوزارة بناءً على البيانات الجمركية المقدمة من قبل التجار، وبالتالي فإن تسعيره وبيعه لمؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية بالأسعار المحددة سيغلق عليهم الطريق أمام رفع أسعار هاتين المادتين وبيعها في السوق السوداء بالأسعار التي يحددونها هم وليس الوزارة، الأمر الذي يجعل من مستوردي المادتين وتجار الجملة يتحكمون بالأسعار. العقوبات التي تضمنها القرار تتضمن حرمان المستوردين لمضمونه من منحهم إجازات الاستيراد لمدة عام كامل، فضلاً عن اقتطاع ما نسبته 15% من إجمالي مبلغ التمويل المخصص من قبل مصرف سورية المركزي بالقطع الأجنبي، وهذه العقوبات حسب مصادر الوزارة فرضت من قبل رئاسة مجلس الوزراء لإلزام مستوردي السكر الأبيض والرز بعدم رفع الأسعار ووضع حد لممارساتهم التي تؤثر بشكل سلبي على المواطن الحلقة الأخيرة في استهلاك المادتين.

واوضحت المصادر أن حالة الامتعاض التي أبدتها شريحة من التجار والمستوردين لمادتي السكر والرز وإعلانهم عدم التقيد بمضمون القرار لن تجدي نفعاً، فإما الاستيراد والالتزام بالقرار أو التوقف عن الاستيراد بشكل نهائي، وإما الاستيراد ومخالفة القرار وبالتالي تحمل العقوبات التي نصّ عليها، لذلك وحسب ما أكدته المصادر فإن الإدارة الجمركية مستعدة للتصدي للمخالفين، ذلك أن التنسيق مع الوزارة لكشف المخالفين يتضمن أن ترسل الجهة الجمركية المعنية صورة عن البيان الجمركي الذي يقدمه مستوردو مادتي السكر والرز إلى مديرية الأسعار في الوزارة ليتم إصدار قرار بالتسعير متضمن بيع النسبة المخصصة لمصلحة مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية، وإرسال نسخة عن القرار إلى المؤسستين المذكورتين، وبناءً على ذلك يتم كشف المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم، مشيرة - والحديث للمصادر- إلى أن الأمر اختلف عن السابق، حيث كانت السلع تدخل إلى الحرم الجمركي ومن ثم يتم إخراجها بطرق غير نظامية ليتم طرحها في الأسواق دون تسعير من قبل الوزارة، وهذه الطريقة هي أحد الأسباب وراء رفع أسعار مادتي السكر والرز، ناهيك عن أن قرار إلزام المستوردين بنسبة 15% لمصلحة الخزن والتسويق والاستهلاكية لم يكن موجوداً من قبل، الأمر الذي أتاح لهم التحكم بشكل كامل بالأسعار.

وتعود المصادر لتؤكد أن الغاية من إلزام المستوردين بمضمون القرار ليس سوى خلق حالة من التدخل الإيجابي في الأسواق من قبل مؤسسات الدولة، والذي سيخلق بدوره حالة من التوازن في الأسعار التي تطرحها المؤسسات والتجار في آن واحد، لأن المستهلك في النهاية سيلجأ إلى السعر الأخفض وهو السعر المطروح من قبل مؤسسات التدخل، في حين سيتحمل التاجر تبعات رفعه الأسعار أو بيع المادتين بأسعار متقاربة مع أسعار الخزن والاستهلاكية.