قال رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني: تقدمت الجمعية بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء تطالب فيه بتأمين سلة غذائية شهرية لكل عائلة للتخفيف من أعباء ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق، إلا أن رأي الحكومة كان بعدم الحاجة لهذه السلة لكون الأسعار بدأت بالانخفاض.

وأوضح دخاخني أن المقدمة لانخفاض الأسعار تكون عن طريق الحكومة بأن تبدأ بتخفيض أسعار المواد التي رفعتها، مشيراً إلى أن المؤسسات الاستهلاكية قاصرة عن تأدية دورها الاجتماعي تجاه المستهلك، ولكي تؤدي هذا الدور عليها الابتعاد عن التحول إلى مؤسسات ربحية والالتزام بتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 25% عن أسعار السوق، لكون المواطن لن يتجه إلى المؤسسة للحصول على فرق بالسعر بحدود 5%.

وأكد دخاخني أن المستهلك بدوره مقصر بحق نفسه، لكونه لا يعلم جميع حقوقه وكيفية تحصيلها ويتجاهلها في أغلب الأحيان، لافتاً إلى أن دور الجمعية هو توعية المستهلك وتثقيفه حول حقوقه والعمل على هذا الأمر من خلال حملات التوعية التي تقوم بها عبر وسائل الإعلام العام والخاص.

وحول حالات الغش التي ظهرت خلال الفترة السابقة، قال دخاخني: لم تظهر حالات غش ذات أهمية، وإن أغلبها حالات غش فردية، عبر طرح سلع متدنية الجودة وغير مطابقة للمواصفات، في محاولة لاستغلال ارتفاع الأسعار وحاجة المستهلك للسلعة المنخفضة السعر وإن كانت دون المواصفات.

وعن الشكاوي التي تتحدث عن دخول بضائع تركية مضرة بالصحة إلى الأسواق السورية، أوضح دخاخني أن البضائع التركية المستوردة لم تعد موجودة في السوق نتيجة فرض رسوم مرتفعة، حيث تم فرض قيمة 30% إضافة للرسوم الأخرى، فالتاجر الذي يستورد من تركيا لم تعد التكلفة تناسبه ولذلك أصبحت السلع التركية تدخل إلى الأسواق عن طريق التهريب دون رقابة.

وبينّ رئيس جمعية حماية المستهلك أنه منذ بدء تأسيس الجمعية حتى تاريخه لم يتم رفع كتاب يتعلق بشكوى حول حماية المستهلك إلى المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية كوزارة التجارة الداخلية والصحة والسياحة إلا وتم التعامل معه بشكل ايجابي، كما أن الجمعية تشارك في اللجان المشكلة من قبل بعض الوزارات وخصوصاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ومؤخراً وجهت الجمعية كتاباً إلى نقابة الأطباء للمطالبة بالتريث برفع تسعيرة الكشفية للأطباء لكونها مجحفة بحق المواطن إلا أن نقابة الأطباء لم تستجب لطلب الجمعية.

وعبر دخاخني عن وجهة نظر الجمعية في الحلول لمعالجة أزمة الأسعار وهي بأن يزيد دخل المواطن وأن هذا من مسؤولية الحكومة حيث يقع على عاتقها رفع دخل المواطن حتى يتماشى مع ارتفاع الأسعار الحالي، في ظل عدم وجود مؤشرات حقيقية لانخفاض الأسعار.