كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريف دمشق باسل الحموي لـ«الوطن» أن مديري المصارف الخاصة أعلنوا رفضهم لطرح أسماء صناعيين وتجار مقترضين من المصارف على أنهم متعثرون في السداد وهم غير متعثرين، لما له من أثر على امتناع الناس عن السداد، ما يتسبب بضرر للمصارف بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام، وأوضح أن مصرف سورية المركزي رأى أن تدرس كل حالة على حدة دون التشهير بها.

وبينّ الحموي أن اجتماعاً نوعياً تم يوم أمس الأول في مصرف سورية المركزي جمع مديري المصارف الخاصة ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة لبحث الدور المقبل والخطوات اللازمة للتعاون بين قطاع المصارف وقطاع الأعمال الصناعية والتجارية والسياحية والحرفية.
وأضاف الحموي: «إن مديري المصارف الخاصة أوضحوا أن ما يتم تداوله من أسماء متعثرين عن تسديد القرض للمصارف الخاصة على بعض المواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة هي معلومات غير صحيحة وغير دقيقة وهي إشاعات، مؤكدين أن هناك بعض المتعثرين عن السداد ولكن ليس الجميع متعثراً عن تسديد قروضه».
وذكر الحموي أن غرفة صناعة دمشق وريف دمشق قد طالبت بإعادة النظر بالفوائد على القروض عند إعادة جدولة القروض للصناعيين المقترضين غير المسيئين والملتزمين وبأن تخفض الفائدة عند إعادة جدولة القرض كي يتمكن الصناعي من تسديد القرض وفائدته، وفي حال رفع هذه النسبة فإنها تشكل عبئاً وإرهاقاً قد يصل إلى حالة عجز عن التسديد لا تفيد في حل المشكلة.
وأشار الحموي لـ«الوطن» إلى أنه وخلال الاجتماع تم طرح نوع من التشاركية الجديدة بين المصارف الخاصة وغرف الصناعة والتجارة والسياحة، حيث يتم تصنيف الديون بما يخفف الأعباء على المصارف الخاصة ويؤثر في حركة الصناعيين وقد وافقت غرفة صناعة دمشق على هذا التصنيف بشرط التعامل مع كل حالة على حدة فإذا كان صاحب القرض يتهرب وليس له سبب وعذر يقبله المصرف المركزي وغرف الصناعة، فإن حالته تدرس على حدة ويتخذ الإجراء الذي يضمن تحصيل الدين فوراً أو الانتظار حتى تسمح الفرصة لاستيراد هذا القرض. ولفت الحموي إلى أن هذا الاجتماع هو الأول وستكون هناك اجتماعات لاحقة لدراسة الإجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق المبدئي الذي تم.
الوطن