أكدت وزارة الصناعة السورية اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل عمل القطاع العام الصناعي ومواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات بهدف ضمان استمرار العمل في ضوء حاجة السوق المحلية لمنتجاتها.

 

وأشارت الوزارة بحسب وكالة الأنباء "سانا" إلى تشكيل لجنة تسمح للجهات العامة بتأمين احتياجاتها بناء على اقتراح الوزير المختص طالبة من شركاتها نقل المواد الأولية والجاهزة إلى المناطق الآمنة وبما لا يؤثر على استمرارية العملية الإنتاجية إضافة إلى الموافقة على تأمين مستلزمات الجهات العامة من زيوت وبطاريات وإطارات فقط من السوق المحلية وبالأسعار الرائجة لحالات الضرورة.

 

وذكرت الوزارة أنه تم السماح لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي بالنقل استيراداً وتصديراً من خلال الطرق التي تراها مناسبة محلياً وعالمياً دون التقيد بالمؤسسة العامة للنقل البحري ومؤسسة الطيران العربية السورية والسماح لهذه المؤسسات بالإقراض والاقتراض من بعضها لتمويل العمليات الإنتاجية والاستثمارية والسماح للجان الإدارية في الشركات التابعة ببيع المنتجات القديمة والجديدة بالأسعار المناسبة بغض النظر عن التكلفة بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

وحول التسهيلات المالية لفتت المذكرة إلى توجيه المصارف العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع قيمة المستوردات وتسديد قيمة المبيعات بالطرق التي تراها مناسبة من اعتماد بوالص ضد الدفع وتحويل مباشر وتسديد بأي عملة يطلبها البائع إضافة إلى تعديل سقف الشراء ليصبح 500 ألف ليرة من صلاحيات المدير العام ومليون ليرة من صلاحيات الوزير وصدور قانون يقضي بتولي الوزير المختص صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها200 مليون ليرة والعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها100 مليون ليرة.

 

وبينت الوزارة أنه تم وضع تسهيلات خاصة للمتعهدين للاستمرار بتنفيذ عقودهم من خلال دراسة تبرير مدد العقود المبرمة ما بين الجهات العامة والجهات المتعهدة سواء كانت أشغالا أو توريدات أو دراسات والإعلان عن تأمين مستلزمات العمل في العام الحالي وفقاً لمناقصات داخلية وذلك استثناء من نظام العقود إلا في حال الضرورة.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم السماح بنقل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بالأسعار الرائجة ودون التقيد بأسعار مكتب الدور ووضع معايير وآليات لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع بإيجاد أسواق خارجية ولو كانت بأسعار التكلفة أو أسعار تشجيعية.

 

ومن الناحية التسويقية دعت الوزارة إلى تفعيل صالات البيع المباشر لجميع الشركات وبأسعار تشجيعية وإعطاء أولوية البيع للقطاع العام وتفعيل التعاون مع الدول الصديقة من خلال تقديم عروض المقايضة والبيع المباشر للسوق الإيرانية.

 

وسمحت الوزارة لمن يرغب من القطاع الخاص بشراء الغزول المنتجة في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية وإعادة تصديرها عن طريق الشراء بالليرات السورية، أو بالقطع الأجنبي على أن يلتزم القطاع الخاص بإعادة عوائد القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي لافتة إلى صدور قرار بمنع استيراد المياه المعبأة.

 

وبينت وزارة الصناعة أنه تم توجيه الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية للعمل على دراسة إمكانية الانطلاق إلى صناعة البرمجيات وهناك اتصالات جدية مع الجانب الماليزي لتطوير وإدخال هذه الصناعة إضافة الى توجيه إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية في أماكن تواجدها.

 

وبشأن إعادة النظر في التركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي ومنحه المرونة الكافية اعتبرت الوزارة أن التشريعات الناظمة لعمل القطاع "غير منسجمة مع القوانين التي تعمل بها شركات القطاع الخاص الصناعي" ما أدى إلى خلل في العملية التنافسية بين منتجات القطاعين العام والخاص معتبرة أنه ضمن الوضع الراهن يمكن تجاوز الثغرات الموجودة في قوانين عمل القطاع العام من خلال تعطيل القرارات والبلاغات التي قيدت إدارات الشركات والمؤسسات في متابعة العملية الإنتاجية والاستثمارية فيها والأخذ بالنصوص القانونية الواردة كما هي على أن يتم توحيد الإطار التشريعي الناظم لعمل جميع الشركات الصناعية العامة والخاصة لاحقا.

 

وبالنسبة لمبدأ "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب" وبما يتوافق مع الخبرات والمؤهلات التخصصية وضمن معايير الكفاءة والنزاهة كشفت الوزارة أنه يجري حالياً "إعادة تقييم عمل الإدارات في الشركات الصناعية من خلال المراجعة المالية للتقارير الشهرية وتدقيق الكلفة المباشرة وغير المباشرة للمنتجات الصناعية وتدقيق الموازنة الجارية المرصودة ومدى انسجامها مع تنفيذ الخطة الإنتاجية واعتماد الكلف المعيارية كأساس للمقارنة في بنود الكلف" والسرعة في معالجة القضايا المتعلقة بعمل الشركات بما فيها اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب وخاصة في الوقت الراهن.

 

وفيما يتعلق بحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية للعمل على تسديد مديونيتها أشارت الوزارة إلى صدور القانون رقم 34 لعام 2012 الذي يقضي بإطفاء الديون ما بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومؤسسة حلج وتسويق الأقطان والمصرف التجاري مبينة أنه تجري حاليا مطابقة مالية بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومؤسسة سندس ليتم رفع هذه المطابقات إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراء القانوني الخاص بتسوية وضع هاتين الجهتين مالياً علماً أن الوزارة تقوم بشكل دوري برفع تقارير ربعية لوزارة المالية مفصلة توضح الدائنية والمديونية لكل جهة من جهات وزارة الصناعة.