أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الدراسة التي أعدتها الحكومة لاستبدال الدعم السلعي بمبالغ نقدية بدأت تأخذ مجراها نحو التحول إلى مشروع واقعي قد يأخذ وقتاً لحين انتهاء الدراسات الخاصة به وتلافي أية سلبيات يمكن أن تظهر أثناء التطبيق الفعلي له، مؤكدة أن المشروع يقوم على إنتاج بطاقات شبيهة بالبطاقات المصرفية يكلف إنتاجها أكثر من مليار ليرة سورية، ناهيك عن تكلفة الأجهزة القارئة للبطاقات.

وبحسب صحيفة "الوطن" ستوزع هذه الدراسة على الوزارات كافة لإبداء ملاحظاتها ورأيها بالمشروع الذي قد يوفر على الدولة وفورات هائلة من المبالغ التي تدعم بها بعض السلع والتي لا تصل إلا لنسبة أو شريحة ضيقة من المواطنين نتيجة استغلال السماسرة والتجار، وهذا ما بدا واضحاً جلياً من خلال الأزمة التي تمر بها البلاد وما رافقها من أزمات في نقص بعض المواد كالمشتقات النفطية.

وكشفت المصادر أن مبالغ الدعم النقدي البديل الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن شهرياً ليس محدداً بمبلغ محدد كما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام، ذلك أن أسعار المواد التي تدعمها الحكومة قابلة للانخفاض والارتفاع، وهذا بدوره يعتبر عاملاً أساسياً متحكماً بالبدل النقدي، وفي هذه الحالة يعتمد تحديد مبالغ الدعم النقدي على مراقبة وقياس أسعار المواد التي كانت تدعمها الدولة مثل الرز والسكر والمشتقات النفطية من قبل الجهات المعنية ومن ثم رفعها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدوره في تحديد نسبة الارتفاع أو الانخفاض بالنسبة لأسعار التكلفة وتعويض المواطن الفارق نقداً.

وقالت المصادر: إن المشروع سيرفع قريباً إلى الحكومة وسيوضع على طاولة اللجنة الاقتصادية لمناقشته بعد أن أبدت جميع الوزارات ملاحظاتها عليه ووضعت المواد والسلع المدعومة التي تختص بها كل وزارة، وهذا ما صرح به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً في حديث إعلامي، فوزارة التجارة الداخلية وضعت بشكل مبدئي الرز والسكر، والنفط والمشتقات النفطية وهكذا، حتى تكتمل سلة السلع المدعومة من قبل الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أول من أيد فكرة استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، لجهة أن المبالغ النقدية يمكن لجميع المواطنين الحصول عليها، في حين أن السلع المدعومة لا تصل إلى جميع المستحقين ويستفيد منها قلة قليلة من المواطنين، أما المستفيد الأكبر منها هم التجار الذين يستغلون انخفاض أسعارها ويقومون بالمتاجرة بها في السوق السوداء، فعلى سبيل المثال لو كانت أسعار المشتقات النفطية مقاربة لأسعارها في الدول المجاورة لما أتيح المجال لتهريبها، كذلك مادتا السكر والرز لما استطاعت شبكات من اللصوص تهريبها من بعض المنافذ الحكومية وبيعها أيضاً بأسعار مقاربة لأسعارها في السوق الحرة، ومن جهة أخرى فإنه من السهل وضع الآليات المناسبة لإيصال الدعم النقدي للمواطنين وبالطرق التي تكفل إخفاق جميع المحاولات لخرقها إن وجدت.

وتشير المصادر إلى أن الدولة ستكون الرابح الأكبر فيما لو أقر المشروع المذكور، لأنه حينها ستباع السلع والمواد التي كانت مدعومة سابقاً بأسعار لا يمكن لأحد التلاعب بها أو استغلالها في الاتجار غير المشروع، وسيحقق للدولة وفورات هائلة، ومن جهته سيحصل المواطن على مبالغ الدعم بشكل نقدي دون أن ينافسه أحد عليها وستكون كافية لشراء ما يلزمه من مواد غذائية تكفي حاجته طيلة شهر.