يبدو من رد شركة فيمبكس النمساوية حول ما أثير مؤخراً من تسريبات مصرفية عن قروض حصلت عليها ولم تقم بتسديدها أنه أريد الإساءة للشركة والتشهير بسمعتها، فما أثير يخالف تماماً الحقائق التي وضحت كل شيء في رد الشركة على ما نشر منذ أيام تحت عنوان "اوروبا تفضح عملائها السوريين: حسابات بملايين الدولارات وتحويلات مشبوهة لجبهة النصرة" الشهر الجاري، وتوضح في ردها  إن:شركة فيمبكس التي يملكها رجل الأعمال السوري نبيل الكزبري، مدينة بقرض لبنك بيبلوس سوريا بقيمة 540 مليون ليرة سورية تقريباً، وقرض آخر لبنك عودة بقيمة 254 مليون ليرة سورية تقريباً، بمجموع تقريبي يصل إلى 800 مليون ليرة سورية، علماً أن هذه الشركة حصلت على عقود بمئات الملايين من الجهات الحكومية خلال الفترة الممتدة من العام 2007 حتى نهاية عام 2010، ويمتنع الكزبري عن سداد القروض لأسباب مجهولة، علماً انه يعتبر من اهم مؤسسي القطاع المصرفي في سوريا."

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة "فيمبكس" النمساوية نبيل الكزبري، مع احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة جميع من تسبب في التشهير بسمعته من جهات معينة وإعلامية بشكل مخالف للقانون وللأصول، إن: "القرض المشار إليه تم الحصول عليه من بنك بيبلوس سوريا وبنك عودة سورية بالتنسيق مع الإدارة العامة في لبنان وضمن الأصول المتبعة ."

وأكد الكزبري، إنه: "تم استخدام مبلغ القرض لشراء تجهيزات لتطوير معمل الورق المملوك للحكومة السورية بدير الزور، وتم شراء التجهيزات وادخالها الى سوريا، وهي موجودة على الأراضي السورية لصالح المعمل الذي تم تدمير معظمه في الأحداث، وأدخلت عن طريق بنك بيبلوس ووفق الأصول الجمركية المتبعة ."

وأكدت الشركة في بيانها، إنه: "وعلى الرغم مما سبق وحرصاً من السيد الكزبري على سمعته المعروفة، عمد الى انجاز تسوية مع بنك بيبلوس دخلت حيز التنفيذ وتستكمل المباحثات مع بنك عودة دون تصعيد من أي طرف، وقد أكدت إدارة بيبلوس أنها لم تقم بتسريب اية معلومات تخرق السرية المصرفية وهي لم تكن مضطرة لأي نوع من الضغوطات بسبب إنجاز التسوية موضحة أن المعلومات تتوفر لدى جهات أخرى."

وأضافت، إنه: "من الواضح أن التسريب تم بعد فترة قصيرة من بحث الملف في رئاسة مجلس الوزراء، وعلى الرغم من وجود آلاف القروض المتعثرة في البنوك الحكومية، فإن التشهير اقتصر على حالات محددة ومنها حالتنا التي تم انجاز تسويتها ."

كما بينت الشركة في البيان، إن: "الربط الحاصل مابين الخبر الأول حول قيام الحكومات الأوروبية بتزويد الحكومة السورية بحسابات رجال أعمال يقومون يالتمويل للمنظمات الإرهابية، ومن ثم في الخبر الثاني يتم ذكر ذلك في المقدمة ووضعنا كأول إسم في القائمة يشكل إتهاماً خطيراً يستوجب اتخاذ أقصى الإجراءات بحق من قام بهذا الإدعاء، فالمصارف الأوربية والحكومات الأوروبية لاتتصرف بهذه العبثية والإستهتار، ولو كان هناك إحتمال واحد بالمليون لمثل هذا الاتهام لما كنا نمارس أعمالنا وحياتنا الطبيعية، بالإضافة إلى أن التعرض للسرية المصرفية في أوروبا يعتبر من أكبر الجرائم ،وعقوباتها من أشد العقوات،بينما وللأسف انتهكت هذه السرية بكل استهتار من قبل البعض في سورية ممن يظنون أن الأمر يمكن أن يحصل في مكان آخر دون عقاب."

وأضافت الشركة، إن: "تاريخنا الوطني والإقتصادي معروف للجميع ولا نحتاج لإثبات ذلك ومن المؤسف أن يتجرأ البعض على وضعنا في كفة واحدة مع شخصيات أخرى، فقد تفردنا بإدخال رأسمال أجنبي الى سوريا، كما ان جميع القروض والتسهيلات من داخل وخارج سورية لصالح اعمالنا فيها تم استخدامها حصرا داخل سورية وتم استهلاكها في الاعمال ولم يتم إخراج أي مبالغ منها خارج سورية، ولم نحصل بالمقابل على أية إمتيازات ولا مناقصات حكومية بإستثناء تسويق منتجات معمل الورق المملوك للحكومة وضمن مناقصات تتم وفق مبدأ المنافسة، وقد توقف عمل المعمل بدون ارادتنا بسبب الاحداث، والمرة الوحيدة التي استوردنا بها كانت لإستكمال عقد أكياس الإسمنت، بعد أن توقف المعمل عن العمل وبلغت خسائرنا بهذا العقد مئات الملايين من الليرات والحكومة كلها تعرف التفاصيل،ولسنا بالتأكيد ممن عملوا بالتجارة وفي الإستيراد وحصلوا على قروض بالليرة السورية وتم تحويلها الى قطع أجنبي تم إخراجه خارج سوريا، وهي أمور ليست في تفاصيل أعمالنا عبر تاريخنا الطويل ."

وختمت الشركة بيانها بالقول، إن: "من ساهم بحسن نية أو سوء نية في هذه الحملة لتشويه سمعتنا إنما هو قد خالف العديد من القوانين وأضر بسمعة الإستثمار بصورة فاضحة، ونال من سمعة القطاع المصرفي السوري الذي سينظر اليه بعد اليوم لا يحفظ السرية المصرفية ولا خصوصية عملائه، ويحصل هذا في وقت نحن بأمس الحاجة لأجواء الثقة بحكومتنا وقطاعنا الاستثماري والمصرفي استعدادا لتحديات إعادة الإعمار القادمة ".