عممت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الفعاليات التجارية والصناعية بضرورة التأكد من مهمة وبطاقة حماية المستهلك باليوم والساعة لدوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق من منطلق الحرص على عدم قيام بعض ضعاف النفوس بانتحال صفة مراقب تمويني.

وقال مدير التجارة الداخلية باسل طحان إنه بمقتضى هذا التعميم يجب على التاجر أيضاً التدقيق على وجود دوريات تموينية لدى دخول المراقب، فالمراقبون لهم دورية ومهمة للتأكد من بياناتهم. ولكنه رفض الحديث عن عدد المراقبين الذين انتحلوا خلال الفترة الماضية صفة مراقب تمويني لأن المعلومة تحتاج كما قال لموافقة الوزير شأنها في ذلك شأن كل المعلومات التي تتعلق بالمؤسسات العامة والتي باتت تقتضي موافقة وزارة الإعلام حصراً حسب تعميم صدر بهذا الشأن قبل أيام!!

ولكن مصادر في غرفة تجارة دمشق اوضحت أن التجار يصطدمون بمن ينتحلون صفة مراقب تمويني، وهم غالباً ممن تم فصلهم من العمل التمويني لأسباب تمس النزاهة، وهذه الحالات رغم أنها موجودة إلا أنها قليلة ويمارسها بالأغلب مراقبون سابقون تم تسريحهم أو فصلهم، مبيناً أن التجار قلما يخبرون مديرية التجارة الداخلية بدمشق عن هذه الحالات، لأن علاقة المراقب التمويني مع التاجر شبيهة بعلاقة شرطي المرور مع السائق كما وصفها!!.

وأوضح أن المنتحلين لصفة المراقب التمويني يقومون بهذا العمل لأنهم يعلمون مقدار الثروة التي يجنيها مراقبو التموين أثناء تأدية مهمتهم وخاصة أن أجورهم قليله وسقف تعويضهم الشهري هو 1500 ليرة فقط، كما يتقاضون نسبة 10% من الضبوط التي تتم المصالحة عليها، وتفادياً لذلك فإن قانون التموين وضبط الجودة الذي يجري العمل عليه حالياً تضمن منح المكلفين بأعمال رقابة حماية المستهلك تعويض اختصاص شهرياً قدره 35% من الأجر الشهري بتاريخ الاستحقاق، ومنح العاملين المكلفين من قبل وزير التجارة الداخلية بتنفيذ القانون والذين تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضاً شهرياً في حدود 2000 ل.س، كما يحصل العاملون في رقابة حماية المستهلك على 10% من قيمة المصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون الجديد، و60% للخزينة العامة، و20% للمصادرين و9% للمخبرين و1% لأمين المستودع.

وكشف مصدر غرفة التجارة عن قيام عناصر حماية المستهلك نهاية الأسبوع الماضي بـ«كبسة» على أهم أسواق دمشق، وتسطير مخالفات بالجملة بحق المحال التجارية، وقد تعامل عناصر التموين «بقسوة» مع تجار المفرق حسب وصفه، مؤكداً أنه يوجد من بين المخالفين محلات لا تجني تكاليفها ومصروفها من كهرباء ومولدات، لكن أصحابها مستمرون حتى لا يبقوا دون عمل، وأن طريقة تعامل عناصر الرقابة مع المحلات دفع العديد من محلات البزورية للإغلاق مؤقتاً أو التفكير بتسليم محلاتها. منوهاً بأن مصالحة كل ضبط «مخالفة فاتورة» لا تقل عن 10000 ل.س، وأن الرشاوى التي يدفعها التجار لعناصر الرقابة ارتفعت من 500 إلى 1000 ليرة للمخالفة.

وأضاف: نحن لسنا ضد الفاتورة أو ضد التسعير بل على العكس، ولكن أغلب تجار المفرق لا يعرفون كيف يمسكون دفاتر وهم يعملون كيفما تيسر لهم دون وجود ثقافة عمل أو تطوير، كما أن الممارسين للمهنة بسطاء أخذوا المحلات وراثة عن أهلهم وبقوا فيها. علماً بأن أسعار سوق البزورية بالذات أقل من بقية الأسواق، والبضائع فيها تباع بأرخص الأسعار بما يمكن البائع ليأكل بما عمله ليس أكثر، وهي لا تمكن أبداً من تكوين الثروات على حساب المستهلك. مشدداً من ناحية ثانية على ضرورة أن تتكون لدى التجار ثقافة مسك الدفاتر والفاتورة حتى يقطعوا طرق «تبلي» عناصر الرقابة عليهم. وخاصة أن قانون التموين المزمع صدوره قريباً ينص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف ليرة لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي أو بيان التكاليف أو الوثائق اللازمة المطلوبة من قبل عناصر الوزارة المكلفة.

وهنا نسأل بدورنا: لماذا لا تقوم غرفة التجارة بتعليم التجار أصول مسك الدفاتر وكيفية سير العملية التجارية كي لا نقع بين سندان التاجر غير العالم بأصول مهنته ومطرقة الفساد والاحتكار التي تمص دماء المواطنين.؟؟