قامت الجهات الرقابية مدعومة من محافظة ريف دمشق بإزالة مئات البسطات في بعض مناطق ريف دمشق مثل صحنايا وجرمانا بشكل مفاجئ ، ومصادرة موجوداتها أو توزيعها على السكان كالخبز مثلاً، وليس البسطات فحسب بل المزروعات المقامة على جوانب بعض المحلات أيضاً.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاسكان في محافظة ريف دمشق منير شعبان في تصريح لصحيفة "تشرين": إن هذه الحملة جاءت بعد عرقلة البسطات لطريق السير في المناطق التي امتلأت بالسكان نتيجة وفود النازحين عليها، علماً بأن الذين أقاموها يعرفون تمام المعرفة بأنها مخالفة.

وكذلك فإن الذين يعرضون بضائعهم أمام محلاتهم هم مخالفون أيضاً وتجب إزالة مخالفاتهم، رغم أن معظم البسطات التي أزيلت في منطقة صحنايا عادت إلى وضعها الأول بعد أيام معدودة من إزالتها، مايعني أنه تجب متابعة هذه القضية باستمرار، مقترحاً إقامة تجمعات خاصة بهذه البسطات المقامة على قارعة الطريق بحيث يستمر المستحقون فعلاً بالعمل والكسب الحلال، شريطة معرفة مصدر البضائع المبيعة وبما يمنع الاحتيال على الناس.        

وفي هذا الصدد قال مصدر مطلع في غرفة تجارة دمشق: إن الكثيرين ممن تركوا عملهم بسبب الأزمة لجؤوا إلى إقامة بسطات على أطراف الطريق ليؤمنوا احتياجاتهم اليومية، حتى انتشرت هذه البسطات في مختلف أنحاء العاصمة وفي المناطق الآمنة الأخرى ضمن الأرياف، علماً أن بعض هذه البسطات تبيع المسروقات، لذا فمن المهم معالجة القضية بطريقة متوزانة بحيث لا نبيحها بالمطلق ولا نمنعها بالمطلق، ودراسة إقامتها حسب الحاجة والوضع الاجتماعي، لأن هذه البسطات هي الحل الوحيد للنازحين أو العاطلين عن العمل نتيجة احتراق المعامل والورش، ولكن هذا لا يعني أن تأخذ هذه البسطات صفة الاستمرارية وإنما يمكن اعتبارها ظاهرة مؤقتة ريثما تتحسن الأمور. مشيراً إلى انتشار أيضاً ظاهرة بيع ربطات الخبز على البسطات، ورغم أن ثمنها أعلى قليلاً من السعر الذي تباع به ضمن الأفران فإن ذلك يجب ألا يكون مدعاة لمصادرتها إلا في حال الغش بعدد الأرغفة أو البيع بسعر فاحش.

وأوضح أن هذه البسطات قد تسيء أحياناً لبعض المحلات التجارية أو المستهلك فهي إما أن تكسر السعر عن المحلات فتجذب المستهلك إليها علماً بأن بعضها ذات نوعية رديئة، وإما ترفع السعر أكثر من المحلات ليقع المستهلك في فخ الغش. وهي في العادة متهربة ضريبياً لكونها تندرج تحت مايسمى «اقتصاد الظل»، وهذا فعلاً ماتعانيه محلات الألبسة وسط المدينة والتي تنتشر أمامها بسطات تبيع ثياب البالة وتعلن عن أسعار رخيصة تغني عن دخول المحلات. وكذلك فإن انتشار البسطات في الأسواق الشعبية خارج المحلات يسيء للمنافسة بين المحلات التجارية. 

ومن جهة ثانية فإن محافظة دمشق أصدرت قراراً بتشكيل لجان مؤقتة عند الحاجة ولضرورات العمل مهمتها القيام بجولات على المنشآت السياحية برفقة مدير السياحة ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدراسة وضع المنشآت السياحية من الإطعام والمبيت واقتراح آلية للتدقيق على ضبوط رسم الإنفاق الاستهلاكي والوقوف على شكاوى المواطنين ورفع تقرير بالملاحظات إن وجدت والمقترحات المناسبة، على أن تنهي اللجنة مهامها خلال الأيام القليلة القادمة.