يبدو أن  بعض قرارات الحكومة التي لم تأخذ طريقها للتطبيق وخاصة المتعلقة  بالمستهلك  بزيادة عدد السلع التي تدخل في إطار الدعم الحكومي وفق البطاقة التموينية , جعلت البعض يظن أن هذه القرارات مستوحات من الأمثال العامية ومنها المثل القائل "لاقيني ولا طعميني "  , حيث كان من المفروض أن تشمل بالإضافة إلى مادتي السكر والأرز مواد الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي وبنسب تصل إلى 25 و40% على الزيوت والسمون،  حيث أن قرار توسيع إطار الدعم أثار الكثير من الارتياح الشعبي كونه يحقق مزيداً من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ليشمل مواد وسلعاً أساسية يستهلكها المواطن يومياً، ليتبدد مؤخراً هذا الشعور مع الانتظار الطويل لتطبيق هذا القرار، ولاسيما رفع الحكومة لسعر السكر والارز , ليبرز السؤال المهم إذا كان قرار الدعم  لم يطبق لماذا أُعلن عنه بالأساس؟.. والأهم لماذا ترفع الحكومة أسعار الأرز والسكر المقنن المدعومين من قبل الدولة في الوقت الذي يعاني المواطن فيه من فجوة كبيرة ما بين دخله وحاجاته؟..

تساؤلات تدور بذهن كل مواطن يضاف عليها  متى ستبطق هذه القرارات ومتى سيتم العمل بها ,حيث أنهم يسمعون دائماً وعبر وسائل الإعلام تصريحات للكثير من المسؤولين في الحكومة يؤكدون فيها على السعي دائماً لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، كما ويصرحون أيضاً بالسعي لتأمين مستلزمات العيش الكريم والحاجات الأساسية التي يحتاجها يومياً بأسعار مقبولة من خلال إجراءات التوسع في الدعم لبعض المواد الأساسية، وإمكانية تقديم السلل الغذائية المتنوعة وبأسعار مدعومة، متسائلين : هل ستبقى هذه التصريحات إعلامية فقط أم أنها ستأخذ طريقا للتطبيق ولو بعد حين  فالعبرة بالتطبيق والأفعال وليس بالتنظير والأقوال.

والبعض انتظر الفرج بحل جزءاً من المشاكل على أن مادة البرغل والسمون والزيوت والشاي مواد نستخدمها يومياً وتستهلك أغلب دخلنا الذي بات ضعيفاً جداً بالمقارنة مع ارتفاع الأسعار الجنوني لكافة السلع الأساسية.

ثمة من يرى هناك من ليس له مصلحة في تطبيق هكذا قرار هذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف محملاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جزءاً من المسؤولية في عرقلة هذا القرار ,مؤكداً أن هناك قوى ضاغطة لمنع هذا القرار ولاسيما أن نوايا الحكومة كانت صادقة عند التفكير به ولكن دائماً العبرة في التطبيق .

ولفت يوسف إلى أن طرح  الحكومة الحالية  برفع الدعم، مع أنها لم تصل حتى اللحظة إلى تشخيصه، فكيف لها أن تعمل على إعادة هيكلته، سواء كان في الفترة الحالية، أم حتى في مرحلة ما بعد الأزمة التي نعيشها، مضيفاً: “يتم طرح موضوع الدعم خلال الفترة الحالية، على أنه ضرورة لابد منها، متناسية الحكومة عن قصد أو سواه، وواجب إيصاله إلى مستحقيه، خاصةً، وأن الظروف أثبتت الفشل الحقيقي في تطبيق كل التجارب السابقة للدعم، وطرق إيصاله، والذي كان مرده إلى غياب وجود بيانات دقيقة تحدد الأشخاص المستحقين من عدمهم، وظروفهم المعيشية التي تستوجب الدعم.

فما اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن الدعم ضرورة ملحة والحكومة مطالبة  بالإسراع بتطبيق هذا القرار على الأرض كونه يعود بالنفع على الجميع ,مؤكداً أن الأسعار لم تنخفض كما يروج لها بعض المعنيين في الإعلام ضارباً مثالاً كيلو الزيت البلدي الذي أصبح 900ليرة بدلاً من 1000ليرة ,متسائلاً هل هذا يعد انخفاضاً برأي الحكومة ؟  .

وأضاف دخاخني أن الانخفاض لبعض الأسعار في السوق عائد لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن , مطالباً من الحكومة  بيان الأسباب التي عرقلت أو أجلت صدور القرار. مشددأ على ضرورة التدخل الايجابي إضافة لعملية الدعم من قبل مؤسسات الدولة لتبيع للمواطن السلع بأسعار مناسبة وثابتة وتحمي المواطن من نار الغلاء والغش ويفترض أن تكون هذه المؤسسات فعالة وتبيع بأسعار أقل من أسعار السوق بما لايقل عن 25% لأن ربح المفرق يتراوح مابين 20-50% من قيمة السلعة ومؤسسات الدولة لايهمها الربح بقدر مايهمها توفير السلعة للمواطن بالسعر المناسب والكميات الكافية وهذا للأسف لم نجده إلا نادرا إذ ان الشكاوى تؤكد ان أسعار بيع منافذ المؤسسات الحكومية تقارب أسعار السوق وأحيانا تكون مرتفعة عنها وهذا لايشجع على زيارتها .