كشف رئيس غرفة صناعة دمشق باسل حموي أن اللجنة الاقتصادية وافقت على تصدير الآلات المصنعة ذات المنشأ المحلي وذلك بإشراف وزارة الصناعة، بعد أن اعترضت غرف الصناعة على منع تصدير هذه الآلات خارج سورية، وهذا ما أضر بمئات الصناعات الهندسية وعرقل عملها.

أما بخصوص الالتزام بتعهد إعادة قطع التصدير كما كان وارداً سابقاً، فقد بيّن الحموي أن الحكومة لم تصدر بعد التعليمات التنفيذية لإعادة قطع التصدير بعد السماح بتصدير الآلات، متمنياً إلغاء هذا الشرط لأن أحد أهم الميزات التي تجعل الصناعي يخفض أسعاره ويصدر المنتج السوري للخارج ومنافسة الأصناف المماثلة هو إلغاء قطع التصدير، مشيراً إلى أن هذه السياسة تعود لفترات سابقة في الثمانينيات والتسعينيات، حيث لم يكن لدى الصناعي مشكلة بإعادة قطع التصدير نظراً للفارق الضئيل بين سعر الدولار بين السوقين النظامي والسوداء، أما اليوم وبعد زيادة هذا الفارق فإن مسألة إعادة قطع التصدير تعني إيقاف العملية التجارية.

وبخصوص تعويض الأضرار التي تعرض لها الصناعيون، قال حموي: إنه يتم العمل حالياً على تقييم هذه الأضرار من خلال اللجان الفرعية بالغرفة وكل حسب قطاعه.

ومن جهة ثانية، أشار الحموي إلى أن غرفة الصناعة تتعاون حالياً مع غرفة التجارة بفرض إعادة تفعيل معرض موتكس بعد إيقافه بسبب الأزمة، وتم التصديق على أن يكون هذا المعرض ببيروت على دورتين، الأولى في 15 نيسان، والثانية في الشهر الثامن من العام الجاري، مبيناً أن المساحة المخصصة للمعرض تتراوح بين 4000-5000م2، وقد طلبت الغرفة من وزارة الاقتصاد المشاركة في المعرض كداعم مادي لكونه سيكلف مبالغ عالية، وستتحمل الجهات المقيمة للمعرض الخسارة في سبيل إنجاحه وخدمة مصالح الصناعيين وتنشيط الاقتصاد الوطني وخاصة أن موتكس معرض ليس محلياً وإنما يتوجه لكل دول العالم، وهو فرصة أمام الصناعيين الذي خسروا أسواقهم المحلية لترويجها في الخارج.

وانتقد الحموي اعتراض رابطة المصدرين على إقامة معرض موتكس بالتزامن مع المعرض الذي ستقيمه الرابطة، وتحميل الغرفة مسؤولية قلة عدد المشاركين أو الزائرين لمعرض الرابطة وخاصة أن موتكس معروف بشهرته العالمية وكان يمتد على كل أجنحة معرض دمشق الدولي، بينما لا تشكل المعارض التخصصية أكثر من 10% من معرض موتكس وفيه 400 عارض بينما لا يتجاوز عارضو الرابطة 40 عارضاً.

وقال: المطلوب من غرف الصناعة والتجارة أن تقيم معارض كبيرة، ومن واجب الرابطة أيضاً إقامة معارض تخصصية دون أن تمنع إقامة موتكس.