تفترش البسطات والأكشاك المتنقلة وما يعرف تجارة الأرصفة منطقة البرامكة ابتداءً من نهاية جسر الرئيس مروراً بالسور الخارجي لجامعة دمشق القديمة، وصولاً إلى التقاطع المروري أمام وكالة سانا ليغزو الباعة المكان برمته مع عدم ترك طريق مرور ضيق للمشاة لا يستطيع المواطن أن يقطعه بسهولة، فيتوجب على المارّين السير ببطء بطريقة الدهليز لقطع السوق بسبب الاكتظاظ الحاصل مابين الباعة والمواطنين المتسوقين وقاصدي أعمالهم ناهيك عن الإزعاجات الحاصلة للطلاب من قبل بعض أصحاب البسطات.

هنا ثمّة سؤال لابدّ من طرحه على محافظة دمشق وهو، هل هذا الانفلات يجري تحت رعايتها أم أنها لا تستطيع مجابهة الأمر الواقع في هكذا ظروف؟، مقابل ذلك هل هناك حسابات تتعلق برد الفعل على أي تحرك تجاه منع البسطات أو قوننة عملها وتنظيمه في صيغة سوق شعبي أو خلافه، ولاسيما أن خطوة إيجاد بدائل لم تنجح في ضوء رفض أصحاب البسطات الانصياع لهذا القرار بسبب عدم الصوابية في اختياره.

يأتي ذلك في وقت تحاول المحافظة اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الخصوص ولكنها تراعي أحياناً الوضع الراهن، ولاسيما المعيشي لهؤلاء الباعة حسب كلام عضو المكتب التنفيذي المختص محمد رفيق شاويش الذي بيّن أن المحافظة تقوم بجولات مستمرة لإزالة البسطات المخالفة وتنظيم ضبوط أصولاً، مشيراً إلى أن بعض هذه البسطات تعاود العمل في اليوم التالي من إزالتها،  متمنياً من المواطنين الاتصال بالمحافظة لاتخاذ الإجراء اللازم.

يشار إلى أن المحافظة اعترفت على لسان رئيس المجلس المهندس عادل العلبي بانتشار البسطات في شوارع وطرقات العاصمة في إشارة ضمنية لعدم القدرة على اتخاذ موقف حاسم وإنما الاكتفاء بالانتظار متجاوزاً عددها حدود الوضع الإنساني للعاملين بها، متحولة إلى مشاريع تجارية وخاصة البسطات المتعدية على "الأماكن الأثرية والدينية"، وأن المحافظة ستقوم بمعالجة جميع المخالفات المتعلقة بـ"البسطات" والتي ازداد عددها والتي تحولت من حل لوضع إنساني إلى استثمارات ومشاريع تجارية يتعهدها مستثمرون يدفعون الأتاوات للمحافظة ليعودوا ويـــؤجروها للغيــــر بأثمان باهظة، وهنا لا يمكن التعـــــاـمل مع الأمر على أنه مراعاة لذوي حاجة وبسطاء يبسطون حاجات ومواد بسيطة يسترزقون منها بل متاجرة واستثمار من قبل المتاجرين.