وصل حجم القروض المتعثرة في المصرف الصناعي منذ بداية تأسيسه وحتى اليوم نحو عشر آلاف قرض، أغلبها بطبيعة الحال تعثّر خلال هذه الفترة من الحرب على سورية.

 وحسب مصادر مطلعة في المصرف الصناعي فإنَّ حجم هذه القروض يصل إلى ( 30 ) مليار ليرة سورية، وقد دخل من عشرة الآلاف، سبعة آلاف قرض في نطاق الملاحقة القضائية بعد أن نفذت مختلف الأساليب والطرق المتاحة لحث المقترضين المتخلفين عن السداد، من أجل تسديد أقساطهم والتزاماتهم بالتي هي أحسن، فكان لا بد من اللجوء للقضاء أملاً في تحصيل ( 18 ) مليار ليرة هي قيمة سبعة الآلاف قرض سابقة الذكر، مع أن ثلاثة الآلاف قرض المتبقية الأخرى ليست في أفضل حالاً، فمع التزام بعض أصحابها بالتسديد بعد التسهيلات التي أجراها البنك من حيث تأجيل وإعادة توزيع كل الأقساط المستحقة، فإن البعض الآخر يتصرّف بلا مبالاة تجاه هذه القروض ويحاول التملّص من الاستحقاقات عليه، ما دفع البنك الصناعي إلى اتخاذ إجراءات احترازية غير أنها لم تصل بعد إلى حدود الملاحقة القضائية .‏

وبحسب صحيفة "تشرين" فان المستثمرين والصناعيين الذين حصلوا على قروض من المصرف الصناعي، انقسموا إلى عدة حالات وظواهر، فالبعض منهم أثبت أخلاقاً عالية بالبقاء هنا على أرض الوطن والتزم بقدر ما يستطيع بتسديد قروضه، حتى وإن تعثّر بعض هؤلاء فقد برروا وأظهروا أن هذا كان ناجماً عن الظروف التي خرجت عن طوع إرادتهم، حيث خربت مصانعهم من قبل العصابات الإرهابية، أو تعرّضوا للتهديد والوعيد فأغلقوا استثماراتهم، والعديد من الأسباب المشابهة، غير أن بعضهم الآخر استمر بالعمل وفي مناطق آمنة وبقيت وارداته وأرباحه جيدة، ولكنه تخلف عن تسديد الأقساط المترتبة عليه مستخدماً حالة التطنيش، وهؤلاء بعضهم استجاب مؤخراً لمتابعة التسديد، فيما امتنع البعض الآخر..!‏

الأنكى من ذلك أولئك المقترضون الذين مارسوا النصب والاحتيال وخرجوا خارج البلاد بقروضهم وذممهم وكأنَّ شيئاً لم يكن، لا بل فإن البعض أغلق استثماراته هنا وراح من الخارج يدعم العصابات الإرهابية المسلحة على حساب المصرف الصناعي وربما غيره من المصارف، وكأن هذه الأموال ملك أبيه ..!!‏

على كل حال هذا لن يفيدهم شيئاً، والأموال ستعود إلى خزائنها مهما طال بهم الزمان ومهما أوغلوا في هذه التصرفات الاحتيالية، ولن يحصدوا مما فعلوه سوى الخيبة تلو الأخرى، وإن غداً لناظره قريب .‏