تتفاوت التقديرات بين الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين السوريين وآخرين ، حول تكلفة الخسائر في سورية، ومستلزمات مرحلة إعادة الأعمار، لكن غالبية هذه التقديرات تشير إلى أرقام مرتفعة، بسبب حجم الأضرار الذي لحق بالبنى التحتية من جهة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الكهرباء، وفقدان العملة السورية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار من جهة أخرى.

حيث أشار تقرير لشركة "طلال أبو غزالة للاستشارات"  أن اعادة الاعمار في سورية تحتاج الى ما لا يقل عن 200 مليار دولار، وفق تقديرات أولية مؤقتة يتعين دراستها بشكل كامل .
 
كما أشارت دراسة أعدها الباحث  الاقتصادي عمار يوسف ونشرتها صحيفة "الوطن" ، أن "ما نحتاجه لإعادة إعمار القطاع السكني والمرافق العامة في سورية  بلغ نحو 73 مليار دولار قابلة للزيادة يوميا".

وقال يوسف إن الوحدات السكنية التي تعرضت للدمار بشكل كامل أو جزئي ، وصل إلى 1.5 مليون وحدة، إضافة إلى دمار كبير في المرافق العامة.

وتحتاج أعمال إعادة الإعمار إلى 10 آلاف ورشة، كما تبلغ الحاجة من الإسمنت 400 مليون متر مكعب و30 مليون طن من الحديد، حسب هذه الدراسة.

ويشير الخبير الاقتصادي  وليد أبو سليمان، في تصريحات نقلتها، صحيفة «القبس» الكويتية، إلى أن إعادة سورية إلى سكة الدول الحديثة، يتطلب مجهودا ضخما، وسنوات من العمل، التي يفترض أن تعالج البشر والحجر قبل الانتقال إلى البناء الاقتصادي، مشيرا إلى أن بعض الدراسات ترجح ألا تقل تكلفة إعادة الإعمار ودعم التنمية في سوريا عن 200 مليار دولار، على أن تتصاعد الأرقام إلى مستويات أعلى

 وفي تصريحات سابقة، أعلن وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أن الحرب التي تُشن على سورية تطال كل البنى التحتية للدولة، كاشفا عن تقدير لجنة الإعمار الحكومية للأضرار الناتجة عن أعمال التخريب، بأكثر من ألف مليار ليرة سورية، أي 11 مليار دولار تقريبا.

ومن جهة ثانية رجح مايسمى بالمنسق العام لمجموعة «عمل اقتصاد سورية»أسامة القاضي،  أن تكون تكلفة الأضرار في البنى التحتيةقد تجاوزت 50 مليار دولار، عدا عن أن خسائر الاقتصاد بسبب قطع الكهرباء أكثر بكثير من 22 مليار دولار وفق تقديرات أولية.

والأهم أنه لا خسارة فى سورية بقدر خسارة البشر. لكن ذلك لا يمنع أيضا من توثيق مختلف أنواع الخسائر الأخرى. بما فى ذلك خسائر الحجر. البيوت والمبانى والممتلكات وغيرها.