الاستثمار الأخضر والعمارة الخضراء والسياحة البيئية، وخاصة ضمن الغابات والمحميات، والإنتاج الأنظف ودوره في هذا الجنس من الاستثمار..، والداعم لهذا التوجّه من الأدوات التشريعية والبنيوية والاقتصادية المشجِّعة..، إضافة إلى محاور أخرى تناولت واقع الطاقة المتجدّدة والتشريعات الصادرة لتحفيز الاستثمار فيها..، عبر توفير المناخ الملائم لاجتذاب رؤوس الأموال والشركات المتخصصة بالأخضر..، ملفّات طرحت أمس على طاولة الندوة التي جرت بين وزارة الدولة لشؤون البيئة وهيئة الاستثمار السورية..

مشاريع مطروحة حالياً
قوانين وخطط عدّة تم البدء بتناولها لتشكل المنطلق الذي سيبنى من خلاله على الشيء مقتضاه في قطاع المشاريع الخضراء العاجلة والآجلة، أهمّها ما ورد في قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، والتي تتيح الفرص للاستثمار في الطاقات المتجددة، إلى جانب خطة عمل المركز الوطني لبحوث الطاقة في تحضير قاعدة البيانات المهمة لإعداد الدراسات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع الواعد بأهمية عائداته الاقتصادية والتنموية والبيئية، وأهم المشاريع المطروحة للاستثمار حالياً.

نعمل للتأسيس..
الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أكدت أن الحكومة السورية تعمل على وضع أسس الاستثمار الأخضر من خلال تطبيق المفاهيم البيئية في عملية التنمية واعتماد خطط خمسية استثمارية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتشجيع النقل المستدام والتنمية السياحية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي والنظم البيئية.

تسهيلات وإعفاءات
وبيّنت وزيرة البيئة أن الوزارة وانطلاقاً من المهام المنوطة بها في القانون رقم 12 لعام 2012 تعمل على نشر مفهوم الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال تسهيل إجراءات منح الموافقات البيئية للمشاريع الاستثمارية، فقد نصّت المادة 19 من قانون البيئة على أن تعفى التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية المستوردة التي تسمح بتفادي أو تقليص أو القضاء على أشكال التلوث أو التي تتعلق بمعالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها، بنسبة 50% من الرسوم الجمركية، كما يحصل كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاطات تساهم في حماية البيئة على تخفيضات ضريبية.
تأثيرات كارثية 
وأوضحت وزيرة البيئة أن البيئة في سورية تعاني من تأثيرات كارثية ضارة بمكوناتها، الهواء والماء والتربة والتنوع الحيوي، تم رصدها خلال الأزمة الراهنة، نتيجةً للتعديات التي طالت العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والاقتصادية، وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في صحة وحياة المواطن السوري، الأمر الذي يستوجب على الجميع العمل بمسؤولية وطنية وأخلاقية لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة بما يحقق حماية البيئة والحفاظ عليها، لكي نضمن لنا وللأجيال القادمة مستقبلاً أكثر أماناً وازدهاراً.

استثماري متكامل
 من جهتها بيّنت المهندسة هالة غزال المدير العام لهيئة الاستثمار السورية أن الهيئة معنية بالعملية الاستثمارية وفق مرسوم إحداثها وهي تتطلع إلى التعاون الدائم مع كل جهة خاصة أو عامة مهتمة بالقطاع الأخضر لإطلاق مشروع استثماري متكامل تحت شعار: الاستثمار الأخضر المتجدد في سورية، حيث تم تشميل أربعة مشاريع بيئية خلال عامي 2012-2013 ومنها إعادة تدوير الإطارات المستهلكة ومشروع استثمار ألف سيارة كهربائية وإقامة محطات التغذية داخل مدينة دمشق عن طريق الطاقة الريحية بتكلفة مليار ليرة سورية، ومشروع تصنيع أجهزة غاز السيارات وخزانات الغاز وعداداته ومحطات التزويد به، ومشروع إنشاء المزارع الريحية لتوليد الطاقة الكهربائية.

بـ 12 لغة
وأشارت المهندسة غزال إلى أن هيئة الاستثمار السورية افتتحت أكثر من ثمانية فروع لها في أغلب المحافظات ويتم ربطها إلكترونياً بالإدارة المركزية، وكذلك إحداث الخريطة الاستثمارية لتسهّل على المستثمر الحصول على المعلومة الصحيحة، وهي مترجمة إلى أكثر من 12 لغة، مشيرة إلى أنه يتم العمل حالياً على إقرار مشروع جديد موحّد ناظم للاستثمار يراعي التطورات الحاصلة ويشجّع الاستثمار وفق متطلبات التنمية المستدامة، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار يوحّد كل المجالس الأخرى .