حددت "وزارة النقل" شروط تسجيل سيارات الركوب الصغيرة السياحية بالفئة العامة لتعمل في النقل الداخلي ضمن المحافظة، أو النقل الخارجي بين المحافظات أو إلى خارج البلاد، حيث بينت في شرطها الأول ضرورة أن تكون السيارة حديثة أي غير مسجلة أصولاً أو مسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.

 

وبينت الوزارة بحسب صحيفة "تشرين" أنه وفي كلتا الحالتين يجب ألا يزيد سنة صنع هذه السيارة، عند تسجيلها بالفئة العامة على 8 سنوات بما فيها سنة التسجيل.

 

وعن الشروط الفنية الواجب توافرها، بينت الوزارة، انه يجب ألا تقل سعة المحرك عن 1350 سم3 بالنسبة للسيارات، التي ستعمل في النقل الداخلي ضمن المحافظة، أما السيارات المصنعة محليا فيجب ألا تقل سعة المحرك عن 1300 سم3.

 

وبالنسبة للسيارات التي ستعمل بين المحافظات أو النقل الخارجي، يجب ألا تقل سعة المحرك عن 1950 سم3، مشيرة إلى منع تبديل محرك هذه السيارات بسعة تقل عن السعة الواردة من بلد المنشأ.

 

واشترطت الوزارة ضرورة وجود صندوق للأمتعة يتسع لوضع الحقائب ومنفصل عن كبين الركاب للسيارات السياحية العادية، أما السيارات الحقلية والهاتشباك فمن الممكن وجود الصندوق ضمن كبين الركاب على ألا تقل المسافة عن 50 سم تقاس بين ظهر المقعد الخلفي والباب الخلفي من الداخل.

 

و سمحت الوزارة بـ تبديل السيارات السياحية المسجلة في مديريات النقل بالفئة العامة القديمة غير الخاضعة لمرسوم الاستبدال رقم 60 لعام 2001 بسيارة أخرى، من خلال تحويل فئة السيارة المراد تبديلها إلى الفئة الخاصة أصولاً، وتطبيق شروط تسجيل السيارات السياحية بالفئة العامة وشروطها الفنية المذكورة أعلاه، عند تسجيل السيارة البديلة عن السيارة القديمة المبدلة، مع تسجيل السيارة البديلة عن السيارة القديمة المبدلة باسم المالك نفسه وفي مديرية النقل نفسها.

 

وتضمنت الشروط أيضاً بقاء السيارات العامة في النقل الخارجي على وضعها الراهن، إلا إذا رغب مالك السيارة بتغيير خط سير سيارته إلى خط خارجي آخر، ففي هذه الحالة تنطبق عليه التعليمات الواردة في التعميم.

 

بدوره، بيّن مصدر في "وزارة النقل"، أن مجموع المركبات المسجلة خلال عام 2012 بكل أنواعها وصل إلى أكثر من 35 ألفاً و887 سيارة، علماً بأن مجموع السيارات المسجلة وصل لغاية عام 2011 وصل إلى مليونين و215 ألف سيارة بجميع أنواعها ومجموع المسجل لغاية نهاية أيلول الماضي، وصل إلى أكثر من مليونين 247 ألف ليرة.

 

يشار إلى أن مدير النقل البري في "وزارة النقل" رياض خليفة، كان بين حزيران الماضي، أن هناك انتكاسة حاصلة على صعيد ترسيم وتسجيل السيارات وما تحققه الوزارة من عوائد فالواقع لا يسر أبداً، فهناك انخفاض كبير على هذا الصعيد، والانخفاض يعود إلى الوضع وبسبب ارتفاع الرسوم الجمركية للسيارات بشكل عام ولم تتمكن الوزارة حتى الآن من رصد المتغيرات الحاصلة في ظل غياب أي إحصاءات دقيقة.

التعليقات