صرحت مصادر مطلعة على شؤون المصارف أن طرحاً قديماً قدمه مختصون فيما يتعلق بتبعية المصارف قد أعيد طرحه مؤخراً تحت قبة البرلمان متضمناً اتباع المصارف إلى هيئة عليا مستقلة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب صحيفة "الوطن" فإن مناقشة ميزانية وزارة المالية في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب شهدت تساؤلات تتضمن تبعية المصارف وأهي لوزارة المالية أم لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد فصلها عن التجارة الداخلية وتوليها مهامها قبل الدمج ومنها المصارف، وعلى خلفية هذا النقاش طرح بعض الحضور فكرة إحداث هيئة عليا للمصارف على أن تكون مستقلة عن الوزارات وتتبع إلى رئاسة مجلس الوزراء وترتبط بها، حتى تنتهي تجاذبات التبعية الإدارية للمصارف وتتمكن بموجب هذه الهيئة من التحرك بالمرونة التي يقتضيها عمل المصارف.

وكانت الأوساط المصرفية قد شهدت مؤخراً الحديث عن ضرورة إيجاد هيكل اداري جديد يكون بمنزلة المظلة للمصارف يتابع شؤونها ويقوم مقام المنسق فيما بينها ويجمع نشاطاتها في إطار الممكن، بالنظر إلى أن عمل المصارف يقوم على جملة من القضايا والمعطيات التي تشترك فيها كل كوادر المصارف ويقتضي التعامل مع مستجدات ومزاجية السوق المصرفية والزبائن والجمهور بشكل عاجل وفوري، ومن أسباب بطء عملها انتظار موافقة أي جهة وصائية، وبالتالي من المنطقي أن تكون المصارف بكاملها تتبع لهيئة عامة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء من الناحية الإدارية أما من الناحية الفنية فيمكن أن يبقى الأمر على حاله وتبقى تبعية المصارف فنيا إلى مصرف سورية المركزي الذي يعرف اصطلاحا بمصرف المصارف.

مصادر مصرفية اعتبرت أن من المنطقي والمعقول أن تتبع المصارف في النهاية لهيئة مستقلة على أن يكون ارتباط وتبعية هذه الهيئة المستقلة برئاسة مجلس الوزراء مباشرة شأنها شأن الهيئة العامة للاستثمار، بالنظر إلى الأهمية الشديدة للمصارف العامة ودورها في الاقتصاد الوطني ولاسيما في الأزمة الحالية التي تشهدها سورية، وضرورة التعاطي معها بجدية حقيقية ومتابعة شؤونها، مع الأخذ بالحسبان  – تضيف المصادر- أن تبعية المصارف لوزارة ما مسألة غير مفضّلة ولاسيما في الفترة الحالية بالنظر إلى طبيعة عمل المصارف.

المصادر المصرفية اعتبرت أن من شأن هذا المشروع أن يرتقي بالمصارف السورية في عملها إلى مصاف أعلى بكثير من وضعها الراهن حالياً، مع الأخذ بالحسبان أن من الممكن إيجاد حل آنيا إلى حين دراسة هذا المقترح من رئاسة مجلس الوزراء والجهات الوصائية، مثل أحداث منصب نائب الوزير لشؤون المصارف ضمن الوزارة التي تتبع لها المصارف سواء كانت وزارة المالية أم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (وفقاً لما نص عليه المرسوم التشريعي القاضي بتشكيل الحكومة السورية الأخيرة لجهة نصه على أن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المحدثة بموجب المرسوم -بعد فصل دمج التموين والاقتصاد بين بعضهما بعضاً- المهام التي كانت تتولاها قبل عملية الدمج)، بحيث يكون نائب الوزير متفرغا لشؤون المصارف ومتابعا لملفاتها بشكل يومي ومتمتعا بصلاحيات الوزير كاملة في هذا المجال لكونه نائباً وليس معاونا، أي قادرا على اتخاذ قرار وزير بصلاحياته، مع الإشارة إلى أن هذه التجربة ليست جديدة على الوزارات السورية بالنظر إلى وجود نائب للوزير في وزارة الخارجية والمغتربين ونائب آخر للوزير في وزارة الصناعة.