على الرغم من الآثار السلبية التي تركتها على الواقع الصناعي على المستويين الخاص والعام ومازالت مستمرة نتيجة استمرار العصابات المسلحة باستهداف البنية التحتية والأساسية لمقومات العمل الصناعي, فإن ذلك لم يمنع الوزارة والجهات التابعة لها والقطاع الخاص من ممارسة العمل وفق الإمكانات المتوافرة بدليل أن عدد المشاريع الصناعية المنفذة وفق جميع القوانين الناظمة للعمل الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ 460 مشروعاً ومنشأة وحرفة صناعية برأسمال بلغ بحدود 5.8 مليارات ليرة توفر 3486 فرصة عمل .

وأوضحت مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة في تقريرهابحسب جريدة تشرين أن هذه المشاريع توزعت بين القطاعات الصناعية الأساسية بواقع 138 منشأة في القطاع الغذائي و183 منشأة في القطاع الهندسي و66 منشأة في القطاع الكيميائي و64 منشأة في القطاع النسيجي يمكن أن توفر حين تنفيذها 5528 فرصة عمل .
وأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع المنفذة وفق قانون الاستثمار بلغ مشروعين فقط برأسمال بلغ 479 مليون ليرة، مشروع واحد في القطاع الغذائي والآخر في القطاع الهندسي حيث تم تنفيذها في مدينة عدرا الصناعية .
أما المنشآت المنفذة وفق القانون 21 لعام 1958 فقد وصلت إلى 280 منشأة برأسمال بلغ 5.1 مليارات ليرة توزع نحو 2825 فرصة عمل منها 65 منشأة في القطاع الهندسي و58 منشأة في القطاع الكيميائي و94 منشأة في القطاع الغذائي و54 منشأة في القطاع النسيجي .
 كما أظهر التقرير توزع المنشآت المنفذة مكانياً لتأخذ محافظة حلب حصة الأسد بواقع 140 منشأة منها 73 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية و57 منشأة في باقي أنحاء المحافظة تليها محافظة ريف دمشق بواقع 61 منشأة منها 32 منشأة في مدينة عدرا الصناعية و 29 منشأة موزعة في باقي أنحاء المحافظة في حين نالت محافظة حماة 22 منشأة وطرطوس 19منشأة والسويداء 15 منشأة واللاذقية 10 منشآت ودرعا 6 منشآت ومثلها في إدلب والحسكة 5 منشآت ودمشق 3 منشآت ومثلها القنيطرة .
أما الحرف المنفذة فقد بلغ عددها 178 حرفة بلغ رأسمالها نحو 227 مليون ليرة توفر نحو 509 فرص عمل وتتوزع بين القطاع الهندسي 117 حرفة والغذائي 43 حرفة والنسيجي 10 حرف والكيميائي 8 حرف .
وبيّن التقرير أن محافظة طرطوس حازت أكبر عدد من الحرف الصناعية المنفذة منها: بواقع 36 حرفة تلتها حلب 35 حرفة والحسكة 20 حرفة والسويداء 19 حرفة وريف دمشق 15 حرفة منها 6 حرف في مدينة عدرا الصناعية والباقي موزعة في مناطق المحافظة وحماة 11 حرفة ومثلها في درعا و10 حرف في ادلب و9 حرف في اللاذقية و6 في القنيطرة و3 في دمشق وحرفتان في الرقة وواحدة في دير الزور.
من جانب آخر ذكر التقرير أن عدد المشاريع والمنشآت الصناعية المرخصة خلال هذه الفترة بلغ 536 مشروعاً ومنشأة برأسمال بلغ 13.9 مليار ليرة توزعت بين 142 منشأة غذائية و 129 منشأة كيميائية و 130 منشأة هندسية و 135 منشأة نسيجية .
وبشأن المشاريع الصناعية الاستثمارية المرخصة بموجب مرسوم قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بين التقرير أن عددها بلغ 5 مشاريع برأسمال بلغ 7.6 مليارات ليرة توفر حين تنفيذها 967 فرصة عمل .
يذكر أن هذه المشاريع موزعة بين القطاعين الغذائي، مشروعان، والكيميائي 3 مشاريع تتوزع بواقع مشروع واحد لكل من محافظات السويداء وحماة وادلب بينما حازت مدينة عدرا الصناعية مشروعين .
وفيما يتعلق بالمنشآت المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 فقد بلغ عددها 531 منشأة برأسمال بلغ 6.3 مليارات ليرة يمكن أن توفر 4561 فرصة عمل وتتوزع بواقع 130 منشأة هندسية و126 منشأة كيميائية و140 منشأة غذائية و135 منشأة نسيجية.
أما من حيث التوزيع المكاني للمنشآت المرخصة فقد كان لمحافظة حلب الحصة الأكبر بعدد 296 منشأة منها مدينة الشيخ نجار 165 منشأة والباقي موزعة في أنحاء المحافظة تلتها محافظة ريف دمشق 107 منشآت منها 46 في مدينة عدرا الصناعية و 61 منشأة في باقي المحافظة تلتها السويداء 29 منشأة والحسكة  23 منشأة ودرعا 18 منشأة وادلب 15 منشأة وحماة 4 منشآت واللاذقية 13 منشأة ومثلها في طرطوس و10 منشآت في القنيطرة و9 في دمشق وواحدة في الرقة ومثلها في المدينة الصناعية بدير الزور.
ومن الجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية المرخصة وفق ما ذكر سابقاً تقدر قيمتها بنحو 20 مليار ليرة .