عبّر مدير عام الشركة السورية للمطاحن المهندس أبو زيد كاتبة عن استغرابه من قبول الجهات الوصائية في الحكومة التصديق قبل أقل من شهرين على أحد العقود لاستيراد الطحين الممّول من الأموال السورية المجمدة في الخارج بقيمة 390 يورو للطن الواحد. وأشار كاتبة إلى أن الغريب في الأمر يتمثل بالعروض التي كانت متوافرة في تلك الأيام، بحدود 290 يورواً للطن، ما يعني وجود فارق نحو 100 يورو للطن الواحد، علماً أن العقد المذكور والعقود التي سيتم توقيعها بالأسعار المنخفضة ستموّل جميعها من الأموال السورية المجمدة في الخارج، ولا فرق بينها على الإطلاق.

 

لافتاً إلى الكميات التي يتضمنها عقد 390 يورواً للطن تبلغ 200 ألف طن طحين ما يعني خسارة مبلغ بحوالي 20 مليون يورو دون سبب منطقي أو مبرر.

 

وأكد أن المعنيين في الشركة العامة للمطاحن تعرضوا لضغط من الجهات الوصائية في الحكومة لتوقيع هذا العقد بحجة أن هناك خوفاً من حدوث نقص كبير في كميات الطحين المتوافرة في البلد، وأنه يجب تجنب كارثة من هذا النوع، واستدرك كاتبة عن قائلاً: حدث هذا الأمر وبهذه الأسعار المرتفعة علماً أنه كانت هناك عروض كثيرة وأرخص من 390 يورواً للطن بكثير.

 

مبيّناً أن عقد 390 يورواً للطن واصل إلى الموانئ السورية في حين هناك عروض كما ذكرنا بحدود 290 يورواً واصل للموانئ، وعرض آخر بقيمة 317 يورواً للطن الواحد واصل إلى مستودعات الشركة العامة للمطاحن في أي محافظة كانت، علماً أن العرض الأخير ستكون تكلفته على شركة المطاحن أرخص من عرض 290 يورواً بعد احتساب التكاليف الإضافية كالجمارك وأجور النقل ومخاطر الطرقات ومشقة تأمين السيارات للشحن.

 

وعن العقود التي يتم تنفيذها حالياً كشف مدير عام شركة المطاحن عن نحو 6 عقود منها عقد بـ130 ألف طن و10 آلاف وآخر 16 ألف طن إضافة للاتفاقية مع الجانب الإيراني التي تعتبر مفتوحة حسب الحاجة وقد وصل منها حتى الآن 100 ألف طن.

 

وكشف كاتبة عن توقيع عقد مع الحكومة العراقية لطحن 100 ألف طن من القمح في المطاحن العامة العراقية وعقد آخر مع شركة خاصة لتأمين نقل هذه الكميات إلا أنه لم ينفذ منها شيء وخصوصاً أنه بعيد توقيع العقد تم إغلاق بوابة اليعربية وهناك عقد آخر لطحن 100 ألف طن مع شركة خاصة إلا أنه لم يتم تنفيذ أي شيء منه بسبب الظروف نفسها أي إنه لم يتم طحن أي طن واحد في مطاحن العراق.

 

وأكد كاتبة أن هذا الظرف أجبر شركة المطاحن على التعاقد مع مطاحن خاصة صغيرة في محافظة الحسكة تبلغ طاقتها 20 طناً و50 طناً بهدف تغطية بعض العجز في الطاقات الطحنية في المحافظة ولذلك حصل اليوم توازن في الطلب والاستهلاك على الطحين في كل من الحسكة والقامشلي، موضحاً أن جزءاً من هذه الأقماح التي يتم طحنها مستورد وآخر محلي إلا أن الأقماح في منطقة الجزيرة جميعها محلية.

 

وتحدّث كاتبة عن أن الهم الأول والأخير لشركة المطاحن يتمثل في تأمين الطحين للأفران والمواطنين، مبيناً أن المعنيين في الحكومة يطالبون من يريد توريد الطحين إلى سورية من الأموال السورية المجمدة في الخارج إحضار ورقة موافقة من الأمم المتحدة لتمويل الطحين المستورد من تلك الأموال، ونحن في الشركة العامة للمطاحن نقول لمن يرغب بالاستيراد أن يقوم فقط بدفع التأمينات الأولية دون أن أقوم بمطالبته بإحضار الورقة المذكورة من الأمم المتحدة، في حين أن رئاسة الحكومة تشترط على الراغب بالاستيراد تقديم ورقة قبل التعاقد، وفي الوقت نفسه فإن الأمم المتحدة لا تعطيه هذه الورقة إلا في حال كان هناك عقد موقع، مؤكداً أنه تمت الاستفادة بشكل كبير من تلك الأموال المجمدة في تأمين كميات الطحين التي تعوض العجز في الطاقات الطحنية.

 

وفي سياق متصل كشف كاتبة عن أن وفداً روسياً يقوم في الوقت الحالي بزيارة إلى سورية للانتهاء من بعض الإجراءات المصرفية والمالية من تأمينات وكفالات مالية وغيرها لمصلحة العقد الموقع مع الجانب السوري لتجهيز مطحنة تلكلخ بطاقة 600 طن يومياً.

 

وأشار كاتبة إلى قيمة العقد البالغة 16.5 مليون يورو ومدة تنفيذه 24 شهراً تتضمن التزويد بالآلات وبعض أعمال البناء الإضافية ليتم تسليم المشروع للشركة العامة والمفتاح باليد، كما أن هناك عقد آخر مع الروس لإنشاء 4 مطاحن في كل من الباب وسنجار ودير حافر ولكن سخونة تلك المناطق حالت دون المباشرة بالتنفيذ.

 

وأشار إلى العقد الموقع مع الجانب الإيراني لتجهيز 5 مطاحن كاملة مع الأبنية وقيمته بحدود 62 مليون يورو وتتوزع تلك المطاحن في كل من السويداء بطاقة 300 طن مع صومعة تستوعب 10 آلاف طن، وفي إزرع بطاقة 300 طن أيضاً وفي الرقة 300 طن، و100 طن في الطبقة و400 طن في الحسكة