أكد رئيس مركز تأهيل ورعاية المبدعين منذر البوش إن المخترعين السوريين توصلوا إلى اختراع جهاز تعقيم للمياه في سورية وذلك بكلفة لا تزيد عن 15 مليون ليرة سورية مشيراً إلى أن تكلفة استيراد هذا الجهاز تقدر بـ120 مليون ليرة سورية.

وبين البوش في تصريح لصحيفة "الوطن" أن الجهاز السالف الذكر هو عبارة عن جهاز يحوي سائلاً يعقم الماء من البكتريا والجراثيم دون أن يكون لهذا السائل أي تأثير على الماء لافتاً إلى أن تصنيع الجهاز لا يحتاج أكثر من شهرين ليدخل في منظومة العمل مستدركا قوله إن هذا المشروع بحاجة إلى دعم الحكومة.

وقال رئيس مركز تأهيل المبدعين: لابد من تصنيع هذا الجهاز في سورية ولاسيما أن سورية أصبحت بحاجة إلى جهاز لتعقيم المياه يغطي كل محافظات القطر مشيراً إلى أن الجهاز الذي توصل إليه المخترعون السوريون يفي بالغرض إضافة إلى أن تصنيعه لا يكلف الحكومة أي مبلغ مالي كبير وخاصة أن تصنيعه من الأدوات البسيطة والمتوفرة.

وأضاف البوش أنه لابد على الحكومة أن ترعى تصنيع الجهاز السالف الذكر باعتباره ضمانة أكيدة للصناعة المحلية إضافة إلى أنه يوفر على الدولة استيراد أجهزة تعقيم وبأسعار خيالية قد تصل إلى 120 مليون ليرة.

وأشار البوش إلى أنه هناك الكثير من الأفكار لدى المخترعين على الرغم من الصعوبات التي يمرون بها مشيراً إلى أن هناك مؤسسات استوردت أجهزة من شركات وهمية وحينما أصبح الجهاز في سورية لم تعد تلك الشركات موجودة متسائلا عن السبب الذي يدفع الحكومة إلى استيراد أجهزة من هذه الشركات في الوقت ذاته يمكنها استغلال مهارة المخترعين السوريين لتصنيع الأجهزة التي تحتاجها.

ودعا رئيس مركز رعاية المخترعين الحكومة إلى تأسيس هيئة صناعية تهدف إلى رعاية الاختراعات السورية وعدم تصديرها إلى الخارج باعتبار أن الكثير من المخترعين السوريين توجهوا إلى دول خارجية نتيجة المغريات المادية التي قدمتها تلك الدول لهم.

وأضاف البوش أن الحكومة لم توجه البحث العلمي بشكل صحيح والدليل على ذلك عدم رعاية المخترعين السوريين بشكل كامل ولاسيما المخترعين الذين قدموا كل إمكانياتهم بهدف اختراع أجهزة تفيد الوطن والمواطن.

وأشار البوش إلى أن جهاز التعقيم يعتبر من أهم الاختراعات التي توصل إليها المخترعون السوريون وخاصة أن اختراع هذا الجهاز جاء في ظروف سيئة جداً مضيفاً إن المخترعين كان لديهم الإرادة والتصميم لإتمام هذا الاختراع.

وأكد البوش أن البحث العلمي في سورية بحاجة إلى اهتمام كبير من الجهات المعنية وتكريس الميزانية الخاصة له وصرفها في المكان المناسب مشيراً إلى أنه لا يجب أن تكرر تجربة هيئة البحث العلمي والتي تم تأسيسها في عام 2007 حيث إن هذه الهيئة لم تقدم أي شيء يذكر بل على العكس كلفت الحكومة ما يقارب 25 مليون ليرة سورية دون أي جدوى.