قال مدير عام "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" طارق الطويل، إنه: "يجري الإفراج تدريجيا عن حسابات مصرفية مجمدة لسورية في الخارج من أجل شراء أغذية".

وقال الطويل لوكالة رويترز" للأنباء، إن: "اتحاد المصارف العربية والفرنسية يوباف في فرنسا، وافق على الإفراج عن أموال لمشتريات الغذاء، مضيفا أن"بنك يوباف في فرنسا متعاون للغاية".

ووافقت فرنسا في أيلول الماضي، على استخدام أصول مصرفية سورية مجمدة لتمويل واردات غذاء لسورية في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي، يسمح باستخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية.

وكان عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور، أكد أيلول الماضي، أن فرنسا وافقت على تحرير الأموال السورية المجمّدة، والإيعاز لدول السوق الأوروبية باستعمال هذه الأموال لصالح المواد الغذائية والأساسية.

وبين أن فرنسا أطلقت العنان لجميع مصارفها للإفراج عن الأموال المجمدة، ولكننا استثمرنا الموضوع بالطريقة الخطأ منذ البداية، وكان الثمن الحصول على المواد بأسعار مرتفعة ومكاسب شخصية مرتفعة أيضاً.

وكانت "رويترز"، نقلت مؤخرا عن متحدثة باسم وزارة التجارة الفرنسية، أن فرنسا سمحت باستخدام حسابات مصرفية سورية مجمدة لتمويل صادرات أغذية لسورية في إطار نظام للاتحاد الأوروبي يتيح استخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية، حيث تم إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية بالموافقات التي أصدرتها السلطات الفرنسية.

وبموجب تلك الموافقات يجوز تمويل صادرات السلع الغذائية باستخدام الأموال المجمدة للبنوك السورية التي تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في تموز الماضي، أنه سيقوم بالتخفيف من العقوبات المفروضة على سورية من أجل تقديم المساعدة لسكان سورية والتركيز على وضعهم الإنساني.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر في أيار الماضي، تمديد العقوبات الاقتصادية على سورية حتى مطلع شهر حزيران من عام 2014، حيث أن الاتحاد فرض نحو 18 حزمة من العقوبات على سورية، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد الأرصدة.