أكد مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت أن بعض أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة بدؤوا بنقل منشآتهم إلى المناطق الحرة خاصة في دمشق واللاذقية وذلك حسب الشواغر المتوفرة.

وأوضح كتكوت أنه تم نقل هذه المنشآت وفقا للضوابط المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات الصناعة والاقتصاد والمالية إضافة إلى اتحاد غرف الصناعة وبحسب لوائح مختومة من وزارة الصناعة أو مديرياتها منوها إلى أن أغلب المنشآت التي نقلت إلى المناطق الحرة تعنى بصناعة الألبسة والصناعات النسيجية، وفي سياق آخر بين كتكوت أن آليات الأشغال العامة دخلت السوق المحلية ووضعت في الخدمة بعد أن سددت جميع الرسوم الجمركية المترتبة عليها.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي كان قد أصدر بلاغاً، نشر بتاريخ 24 آب الماضي، سمح بموجبه لأصحاب المنشآت الصناعية نقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمانا وفق شروط معينة، كما أن  الحكومة وافقت في تشرين ثاني من العام الماضي، على نقل المعامل والمنشآت الصناعية من مكان وجودها إلى أماكن آمنة، وأن يتم إعطاء أصحاب هذه المنشآت نفس المزايا الممنوحة لها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تم على أساسها الترخيص الصناعي الأساسي، وبحيث تكون هذه الموافقة لمدة زمنية تنتهي بانتهاء مبررات ذلك.

ومن جهة ثانية كان وزير الصناعة كمال الدين طعمة قد أكد سابقا، أن جميع المحافظين والمعنيين مستعدون للتعاون مع الصناعيين، بما يتعلق بنقل المنشآت إلى المناطق الآمنة وتقديم كل التسهيلات لإقامة صناعات متميزة، وأنهم في الوزارة جاهزون لتقديم كل أنواع المساعدة مع الصناعيين، والمطلوب منهم تحديد ما نريد لعقد اجتماعات نوعية للوصول إلى صيغة تفاهم ترضي جميع الأطراف، وقد تم ا تخصيص مبلغ معين من برنامج الأمم المتحدة تحت بند الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة، والذي يؤكد ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع نقل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الحالي، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة والمؤمنة، حتى لا نخسر قيمة التمويل المخصصة.