أعلن الصناعيون النسيجيون في حلب رفضهم نقل أي منشاة صناعية نسيجية من حلب إلى المناطق الآمنة المقترحة، وهم لا يزالون ينتظرون تحرير المناطق الصناعية في حلب ويرون أن ذلك بات قريباً.

 

وفي صرح رئيس غرف الصناعة السورية فارس الشهابي لصحيفة "الوطن" موضحا سبب رفض الصناعيين الحلبيين نقل منشآتهم، وقال: بعد اجتماع غرفة الصناعة في حلب مع الهيئة العامة للصناعات النسيجية في حلب وعدد من الصناعيين، تم بالإجماع رفض نقل أي منشأة صناعية قائمة في حلب سواء كانت محتلة أم مدمرة إلى المناطق الصناعية المقترحة وخصوصاً الصناعات النسيجية.

 

وأكد الشهابي أن الصناعيين الحلبيين لا يزالون ينتظرون تحرير المناطق الصناعية في حلب وهم يرون أن ذلك بات قريباً، وعن السبب وراء رفض الصناعيين نقل منشآتهم، أوضح الشهابي أن الصناعات النسيجية تحتاج إلى صناعات متممة تكون قريبة منها ولا يمكن تجزئتها وهذا الأمر غير متوافر إلا في حلب.

 

وأشار الشهابي إلى أن صناعيي حلب يقترحون بدلاً من نقل منشآتهم، أن تقوم الحكومة بتقديم تعويضات للمتضررين على شكل قروض متدنية الفائدة وطويلة الأمد من أجل إعادة تشغيل معاملهم المدمرة.

 

واعتبر الشهابي أن المنطقة الصناعية المقترحة في اللاذقية كمنطقة آمنة لنقل المنشآت إليها، لا يمكن أن تكون عنقوداً صناعياً، بل يمكن أن تكون مختصة بالصناعات الغذائية الاستراتيجية لتأمين صناعة للسلة الغذائية الكبيرة الموجود في الساحل السوري، وهي ليست بديلاً من الصناعات الغذائية في سورية بل هي متمم لما هو موجود حالياً للاستفادة من قربها من المرافئ ومناطق زراعة الحمضيات والمنتجات الزراعية المتوافرة في الساحل.

 

وحول تشكيل لجنة لدراسة واقع المناطق الحرة الآمنة لنقل المنشآت الصناعية إليها واستقطاب الصناعيين السوريين ممن تضررت منشآتهم وبقوا في البلد أو من غادر البلد لإقامة صناعات في دول الجوار وقرر العودة والاستثمار في الوطن، كشف مدير عام المناطق الحرة محمد كتوت أنه تم وضع المساحات الشاغرة في المناطق الحرة الآمنة أمام الصناعيين المتضررين في المناطق الساخنة لممارسة أعمالهم وبقاء المنتج السوري في الأسواق الداخلية والخارجية وفق الضوابط التي تم اعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

 

وقال كتوت: إنه تم تشكيل لجنة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات برئاسة مدير عام المناطق الحرة وعضوية جميع الجهات المعنية في محافظة اللاذقية وبمتابعة من محافظ اللاذقية لدراسة الأماكن الشاغرة في المنطقة الحرة البرية ضمن التوسع الموجود في المنطقة الحرة البرية في محافظة اللاذقية، وأشار كتوت إلى أن اللجنة ستباشر عملها اليوم الثلاثاء ضمن مهلة 15 يوماً لدراسة المقاسم والمساحات والبنى التحتية في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية وكيفية تنفيذها.

وأضاف كتوت: إن الخطة تشمل المشاريع المتوسطة والصغيرة من الصناعات الدوائية والنسيحية والزراعية.

 

وحول الحديث عن عودة الصناعيين السوريين من دول الجوار للاستثمار وإقامة منشآت صناعية في الوطن، قال كتوت: إن دور المناطق الحرة هو تأمين الأرضية اللازمة لعمل هؤلاء الصناعيين سواء كانوا ممن بقوا في الوطن ولم يغادروا أو من غادر وقرر العودة.

 

ولفت كتوت إلى أن اللجنة الفنية التي ستباشر عملها اليوم في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية تتألف من مدير عام المناطق الحرة، رئيساً للجنة، ومدير المدن الصناعية بالإدارة المحلية ورئيس مجلس مدينة اللاذقية ومدير غرفة صناعة اللاذقية ومدير عام كهرباء اللاذقية ومدير عام مؤسسة المياه ومدير الزراعة في اللاذقية ومدير الصناعة ومدير السكك الحديدية ومدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي بمحافظة اللاذقية ومدير المنطقة الحرة باللاذقية.

 

وكان قد كشف مصدر خاص في وزارة الاقتصاد أن الوزارة تدعو الصناعيين الذين تضررت منشآتهم الصناعية إلى الانتقال إلى المناطق الآمنة وسيتم دعم منشآتهم من مديرية دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة التابعة للوزارة، سواء كانوا ضمن الوطن أو ممن غادر لأسباب مختلفة وقرر العودة على قاعدة وطنية.