انتقد التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية قرارات وزارة المالية التي تعرقل تنفيذ المشاريع الاستثمارية في شركات المؤسسة دون تفسير واضح لماهية هذه القرارات ولاسيما أنه لا يوجد إنفاق فعلي على هذه المشاريع.

وذكر التقرير أنه لا يتم تنفيذ أي عمل مادي جديد حتى ضمن بند الاستبدال والتجديد إلا بموافقة وزارة المالية، الأمر الذي خلق عرقلة في التنفيذ إضافة إلى الأوضاع السائدة في القطر من صعوبة في التوريدات وغيره.

وأظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة أن قيمة مبيعات شركاتها 1.302 مليار ليرة سجلت القيمة الأعلى في شركة الأسمدة بقيمة 367 مليون ليرة تلتها الشركة الطبية العربية /تاميكو/ بقيمة 307 ملايين ليرة، موضحاً أن مخازين شركات المؤسسة بلغت قيمة (2150) مليون ليرة مرتفعة بقيمة (231) مليون ل.س عن مخزون أول العام البالغ (1919) مليون ل.س.

وذكر أن الشركات التي خفضت مخازينها هي الأسمدة والأحذية وقد جرى إعادة تقييم المخزون في الشركة الطبية وشركة دهانات أمية على ضوء مستجدات ارتفاع الأسعار وتغير أسعار الصرف، وتعتبر قيم مخازين بعض الشركات مثل زجاج حلب والورق وبلاستيك حلب والمنظفات قيماً دفترية بسبب صعوبة الوصول إلى هذه الشركات لوجود عصابات مسلحة بالقرب منها ما أدى لتوقف العمل.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإنتاج الجاهز للبيع الفعلي قد بلغت في الشركات التابعة للمؤسسة منذ بداية العام لغاية شهر أيلول الماضي نحو 1.533 مليار ليرة سجلت في الشركة العامة للأسمدة منها قيمة الإنتاج بنحو 1.018 مليار ليرة تلتها الشركة العامة لصناعة الأحذية بقيمة 211 مليون ليرة.

أوضح معاون المدير العام للمؤسسة د.فداء علي أن شركة الأسمدة أنهت الصيانة الدورية لأحد خطوط معمل /tsp/ السوبر فوسفات وبدأ بالإنتاج في حين عاد المصرف الزراعي إلى استجرار منتجات الشركة وخاصة من نوعي السوبر فوسفات واليوريا وبدأت المخازين تنخفض عما كانت عليه سابقا.

وبين مدير المؤسسة أن ما واجهته شركة تاميكو من صعوبات وتوقفها عن العمل بسبب الأوضاع الراهنة في محيطها تم تجاوزه جزئيا عبر نقل عدد من خطوط إنتاج الأقراص والكبسولات بعيداً عن مقرها الرئيسي للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجاتها وضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً أن مخازين المؤسسة بانخفاض دائم مع مع الحفاظ على كمية المخازين الإستراتيجية.