أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين سعي الوزارة لافتتاح عدد من صالات ومراكز بيع السلع والمواد الغذائية والمنتجات للمواطنين في عدة مناطق بمدينة دمشق بهدف تقديم المواد بأسعار أقل من أسعارها في السوق.
 
وجاء تأكيد الوزير قاضي أمين أمس خلال إعادة افتتاح صالة لبيع المواد الاستهلاكية في مركز المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية «سندس» في شارع 29 أيار بدمشق، مشيراً خلال ذلك إلى أن أسعار المواد التموينية في الصالة تقل عن السوق بنسب تتراوح بين 10 إلى 30 بالمئة لجميع السلع مع محافظتها على الجودة إضافة إلى البيع المباشر للمواطنين.

وفي تصريحات للصحفيين لفت قاضي أمين إلى أن السلع الأساسية كالسكر والرز والسمنة وغيرها يتم تأمينها عبر الاستيراد أو شرائها داخلياً، وعندما تقوم الدولة باستيرادها فإنها تبيعها بأسعار أقل من الأسعار التي يقدمها القطاع الخاص لأن تكلفتها على الدولة تكون أقل من تكلفتها على القطاع الخاص.

مبيناً أن الكغ من مادة الرز يباع بسعر 200 ليرة وأكثر في المحال التجارية في حين يباع بنحو 130 ليرة في صالات البيع الحكومية، وكذلك السكر بسعر 90 ليرة في حين سعره أكثر من 120 ليرة في السوق، كما أن سعر 275 ليرة لليتر الواحد من الزيت النباتي جيد وهو أقل بـ120 ليرة من سعره في السوق.

وفي سياق متصل أوضح الوزير أن قيام الدولة بطرح الفروج الإيراني وإغراق السوق بهذه المادة أدى إلى انخفاض سعر كيلو الفروج الحي من 750 ليرة عند القطاع الخاص إلى 515 ليرة إضافة إلى انخفاض أسعار شريحة واسعة من المواد نتيجة تدخل الحكومة وتأمينها بكميات وأسعار مناسبة.

ورداً على السؤال حول وجود فروج تركي في السوق المحلية أكد الوزير قاضي أمين أن الفروج التركي الموجود في السوق مهرّب ولا يخضع للرقابة المحلية على العكس من الفروج الذي تراقب الدولة جودته ومنشأه، مضيفاً إنه يتم حالياً تنفيذ عقد 5 آلاف طن من الفروج الإيراني وهناك عقد جديد بكمية 3 آلاف طن من دول شقيقة وصديقة ومنها أوكرانيا، إضافة لوجود تجار محليين يقومون بعرض مادة الفروج على الوزارة لطرحه بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار السوق بفروقات جيدة.

وأكد أن تحديد الوزارة لهوامش الربح لكافة الحلقات التجارية الوسيطة كان له الأثر الإيجابي في انخفاض أسعار عدد من المواد والسلع التي شملها تحديد الهوامش، مبيناً أن التعديلات على قانون حماية المستهلك والذي هو قيد النقاش والتعديل في مجلس الشعب لا يستثني في عقوبة حبس المخالف سواء التاجر الكبير والمستورد أو حتى بائع المفرق.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين: نتيجة للتعاون المستمر بين جميع الأجهزة الحكومية فإننا عدنا مؤخراً عن مسألة تحرير الأسعار التي كان معمولاً بها في السابق، وفي ظل الظروف والواقع الذي نمر فيه حالياً فإنه من الضروري العودة عن الطريقة المتبعة طوال الفترة السابقة وذلك بالعودة إلى تحديد الأسعار وفق تكاليف وربح بهوامش محددة بالاعتماد على تكاليف الإنتاج أو الاستيراد والبيانات الجمركية الخاصة بذلك.

وكشف قاضي أمين عن أن هناك جملة من القرارات المقبلة بخصوص تحديد هوامش الربح المحددة عبر القانون على جميع الباعة المفرق أو المنتج أو المستورد، أي أن كافة المواد الغذائية ستصدر بحقها قرارات بعد موافقة الحكومة واللجنة الاقتصادية لتعود إلى هوامش الربح المحدّدة وغيرها من المواد الأساسية للمواطن وذلك دون الضغط على أحد لمصلحة طرف آخر لأن ما نريده هو مصلحة الجميع.

من جهته أكد مدير عام سندس المهندس عمار محمد أن هناك محاولة جادة لجعل مؤسسات التدخل الإيجابي مؤسسات نموذجية على شاكلة المولات التجارية التي يجب أن تبقى إلى جانب المواطن لتقوم الدولة بالتدخل من خلالها لأن لا شيء يقارن بأهمية قيام الحكومة بعرض المواد في السوق بكميات هائلة ما سيضطر الأطراف الأخرى إلى كسر أسعارها.

وأضاف: ستبقى مؤسسات التدخل الإيجابي وستتطور خلال الأزمة وحتى بعد انتهاء الأزمة وذلك في جميع الاتجاهات الأفقية والعمودية وخصوصاً أن المواطن عنده ثقة عالية بمؤسسات الدولة ولذلك علينا الاستفادة واستثمار هذه الثقة على أكمل وجه.

وأضاف: إن المؤسسة حريصة على أن تكون نافذة عرض أساسية لمنتجات القطاع العام على اختلاف منتجاتها إضافة إلى الخاص على اعتبار أن المؤسسة تعمل بنظام التشاركية مع القطاعين العام والخاص مع احتفاظها بالملكية لصالاتها والأمور الإدارية والمالية والتعامل مع الموردين من القطاع الخاص وخاصة مع المصانع والمعامل المتضررة نتيجة الأحداث للمساهمة والسعي لتسويق منتجاتها.

وأشار مدير سندس أيضاً إلى أن المؤسسة بصدد فتح مولات للألبسة في منطقة الحريقة وفي منطقة الصالحية في غضون الأسبوعين القادمين لترسيخ مبدأ التدخل الايجابي في الأسواق ولفت على مستوى آخر إلى أن مشروع تعديل مرسوم إحداث المؤسسة بات على طاولة رئاسة الوزراء والذي سوف يركز على توزيع منافذ البيع للمؤسسة في كل المحافظات وإتاحة مساحات أرحب لصالاتها في مختلف المناطق والعمل بمرونة أكبر مع الانفتاح على مختلف الأسواق متوقعاً صدور هذا المرسوم بعد أسبوع على الأكثر.

ووجه الدعوة للمواطنين لزيارة هذه الصالة والاطلاع على معروضاتها وبضائعها وأسعارها المنافسة وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذه الخدمة وهذه الصالة بعد أن تحولت إلى مول مميز ومنافس للأسواق الأخرى وبين من جهة أخرى أن المؤسسة تعتمد أسلوب التغليف الخاص بالمؤسسة الذي يحمل اسمها ويشمل البقوليات والحبوب إضافة إلى السكر والأرز.