أرسلت غرفة صناعة دمشق وريفها كتاباً إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء فيه أنه إشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2012 والمتعلق بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المالية لغاية 30/6/2013 فإن الغرفة توضح أن العديد من الصناعيين تقدموا بالطلبات، راجين تمديد هذا المرسوم لنهاية عام 2014 نظراً لاستمرار الظروف التي استدعت صدور هذا التشريع، وحرصاً على استمرار عمل المنشآت الصناعية المستمرة بالعمل حتى الآن فإن الغرفة ترجو الموافقة على رفع مقترح مشروع مرسوم لتمديد العمل في المرسوم رقم 61 لعام 2012 حتى نهاية عام 2014، علماً بأن العديد من الصناعيين ورغم الأزمة الحالية احتفظوا بعمالهم وكانوا يدفعون لهم الأجور رغم توقف العديد منهم عن العمل.

وفي هذا الصدد قال رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحموي بحسب صحيفة "تشرين" إن بعض الصناعيين لم يدفع الرسوم لمصلحة مؤسسة التأمينات منذ 2 أو 3 سنوات نتيجة الأزمة حتى وصلت المبالغ المتراكمة عليهم لمصلحة المؤسسة إلى نحو 3 مليارات ليرة، لافتاً إلى أنه لاحقاً للكتاب المذكور فإن مجلس إدارة مؤسسة التأمينات عقد اجتماعاً ووافق على طلب الغرفة، وتم الاتفاق على تقسيط هذه الرسوم مدة سنة وإعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد المترتبة على التأخير، متوقعاً صدور مرسوم بهذا الشأن خلال فترة وجيزة.

يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 11-9-2012 هو تمديد للمرسوم رقم 83 لعام 2011 والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي المذكور، لغاية 30-6-2013، وفي حين تمت الموافقة فعلاً على تمديد العمل في المرسوم رقم 61 فإن هذا التمديد سيكون هو الثاني من نوعه في هذا الخصوص، ويدل على عدم تجاوب الصناعيين من مراسيم الجدولة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.   

ومن جهة ثانية اوضح الحموي بأن الغرفة تسعى حالياً لإقامة مشروع في مدينة عدرا الصناعية بتكلفة 400 مليون ليرة، يتسع لنحو 1000 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر، وستشتري الغرفة أرضاً من المدينة الصناعية لهذا الغرض بمساحة 250 دونماً، تتراوح مساحة كل منشأة فيها من 100 إلى 300 متر مربع تقدم للصناعيين بأجور رمزية إضافة لكل الخدمات التي تطلب من الغرفة تجاه الصناعيين من رعاية مصالح ومعارض وتسويق وتدريب وتأهيل وصالة عرض وقاعة اجتماعات وجهاز إداري، وستقوم الغرفة بكل هذه الخدمات وتقدمها ضمن هذا التجمع، منوهاً بأنه سيكون على رأس المستفيدين من هذه المشروع الصناعيون الذين تضررت منشآتهم أو تعرضت للتخريب سواء في حرستا أو الزبلطاني أو غيرها من المناطق المتضررة، منوهاً بأن الموضوع يتابع حالياً بين الغرفة ومحافظ ريف دمشق وبعد التوقيع على عقد الشراء سيتم الإعلان عن المشروع بشكل كامل للحصول على كل التراخيص اللازمة من الحكومة بعد أن تمت الموافقة عليه سابقاً من رئيس مجلس الوزراء.