قرار محافظة ريف دمشق تشكيل لجان مراقبة في الوحدات الإدارية لضبط الأسواق وتوزيع مادة المحروقات والغاز، بهدف الوصول لنتائج إيجابية لمصلحة المستهلك وتكون في الوقت نفسه سنداً لدوريات حماية المستهلك، يبدو أنه غير فاعل، فالمؤشرات على الأرض تؤكد أن حساب حقل المحافظة لم يتطابق مع بيدر المستهلك!!.

تلك اللجان وبشهادة المواطنين الذين تقدّموا بشكوى أصبحت في العديد من المناطق والبلدات مظلة لحماية أو للتستر على المخالفين لأسباب عديدة كوجود مصالح خاصة مشتركة بينهم، والمستغرب أيضاً تكرار بعض الأسماء في جميع اللجان المشكلة، وكأنهم خلقوا "وانكسر القالب".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ -يضيف الشاكون- بل دخل على الخط رؤساء البلديات الذين لم يعودوا يشعرون بمعاناة المستهلك  كون احتياجاتهم تلبى من دون عناء!.

وبالعودة إلى تصريحات المعنيين في محافظة الريف نجدهم يؤكدون أكثر من مرة أن رئيس الوحدة الإدارية يتحمّل كامل المسؤولية عن ضبط الأسواق وتسيير العملية التموينية في منطقته، ومراقبة تنفيذ خطط التدخل الإيجابي والقيام بجولات على الأسواق لضبط المخالفات، ولكن أين الإجراءات الصارمة بحق رؤساء الوحدات المقصّرين بهذا الشأن ومعالجة شكاوى المواطنين؟!.

ما الفائدة من تلك اللجان التي أصبحت أحياناً عقبة في وجه حماية المستهلك من خلال التستّر على المخالفين، والتوسط لذوي القربى وتحقيق مصالحهم، وطبعاً ليس بـ"بلاش"!!.

ويبقى السؤال: هل تعيد المحافظة النظر بآلية عمل تلك اللجان بعد أن خرجت عن مهامها؟!.