استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 والمقدرة بـ 1390 مليار ليرة سورية.

 

وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة 1010 مليارات ليرة سورية بينما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 380 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 105 مليارات ليرة عن موازنة عام 2013 في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 615 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 103 مليارات ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الحالي.

 

وتضمن مشروع الموازنة رصد 50 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة كأولوية أساسية من أولويات الحكومة في إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين السكن لهم على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.

 

وأشار البيان الحكومي إلى جملة من السياسات والإجراءات للإصلاح المالي مرتبطة بتطوير وخلق مصادر موارد جديدة للموازنة العامة وضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري وغير المنتج منه بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية إلى جانب تطوير سياسات استهدافية انتقائية لتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز التكامل بين الصناعة والزراعة إضافة إلى تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير برامج تنموية تستهدف ذوي الشهداء وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز التراكم الضريبي لدى الدوائر المالية واتمتة العمل المالي والمحاسبي والضريبي وحث القطاع الاقتصادي على إنجاز التراكم المحاسبي لبياناته المالية وتعميق جهود مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة القروض المتعثرة وإعطاء الأولوية في إعادة جدولة القروض للقطاعات الإنتاجية وانجاز التشابكات المالية المتراكمة بين مؤسسات وشركات القطاع الاقتصادي.

 

وأشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل خلال عرضه البيان الحكومي المالي إلى أن الحكومة تبنت في موازنتها لعام 2014 مقاربة جديدة مكملة للإجراءات التي قامت بها في عام 2013 تقوم على تفعيل الحركة الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء الأولوية للقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي وزيادة قدرة الدولة على التدخل في الأسواق وتعزيز مفهوم التشاركية وإعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في العملية التنموية والإنتاجية وإعادة الإعمار.

 

ولفت وزير المالية إلى أن موازنة عام 2014 تنسجم مع التطورات والظروف التي يشهدها الاقتصاد الوطني والأزمة التي تمر بها البلاد مع التأكيد على ضبط الإنفاق العام وخاصة الجاري وذلك من خلال دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها مع مراعاة الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع والخدمات ولاسيما الأدوية والمحروقات ومستلزمات العملية التربوية والتعليمية وتوفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة ودعم العديد من السلع الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.

 

وأشار الوزير اسماعيل إلى أنه تم التركيز في رصد الاعتمادات الاستثمارية على المشاريع المهمة وذات الأولوية والمشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة إضافة إلى رصد اعتمادات للإعمار وإعادة تأهيل ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة من الممتلكات العامة والخاصة.

 

ولفت وزير المالية إلى الحرص على تطوير العملية الإنتاجية وحمايتها بهدف المساهمة في تحسين المستوى المعيشي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية وتوفير السلع في الأسواق وتطوير الإنتاج المحلي بطريقة مرنة من حيث القطاع والنشاط والتوزع الجغرافي وزيادة معدلات التشغيل وإعادة الاندماج في النسيج الاجتماعي وزيادة المكون المحلي في السلة الاستهلاكية باتجاه تحسين مقومات الأمن الغذائي وتخفيف أعباء الاستيراد وتعزيز الطلب على الليرة السورية وخلق قنوات إنتاجية جديدة تسهم في رفد الخزينة بالقطع الأجنبي.

 

وأشار إلى أن هذه الأهداف والأولويات ستحدد استراتيجية العمل الحكومي بالتعامل مع الأزمة في العام القادم والحد من آثارها على المستوى الآني والمتوسط حيث تم وضع برنامج محدد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي لتلبية متطلبات هذه الأولويات والأهداف.

 

وبين الوزير اسماعيل أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لزيادة الرواتب والأجور والترفيعات الدورية وفرص العمل وتأمين احتياجات الجهات العامة من النفقات الإدارية والمشافي من الأدوية والتجهيزات الطبية والتدفئة ومستلزمات العملية التعليمية وتأمين كامل احتياجات القوات المسلحة وارتفاع أسعار العديد من السلع والمحروقات وانعكاس سعر الصرف وتقلباته على زيادة اعتمادات مشروع الموازنة موضحا أن الاعتمادات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة لعام 2014 انخفضت مقارنة بموازنة العام الماضي بسبب عدم إدراج كامل النفقات المقدرة للدعم الاجتماعي في مشروع الموازنة والمتعلق بدعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.

 

من جهته أشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إلى أن زيادة حجم الانفاق الاستثماري في موازنة عام 2014 تعد جيدة إذا ما قيست بالظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها سورية كدلالة واضحة على اهتمام الحكومة ومراعاتها لأهمية الاستثمار الذي يشكل رافعة حقيقية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الطاقة الإنتاجية ويسهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام ويؤدي إلى انخفاض معدل البطالة وزيادة مستوى التشغيل والاستخدام وخصوصا إذا ما تم التركيز على الاستثمار المباشر والحقيقي في القطاعات الاقتصادية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

 

واعتبر حسون أن الموازنة كافية وملائمة وتغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية موضحا أن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وإنما في التطبيق والمتابعة والإنجاز على أرض الواقع وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية.

 

ودعا رئيس لجنة الموازنة والحسابات إلى تشكيل لجنة وزارية مصغرة متخصصة بالشأن الاقتصادي تعنى بتطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية والتمويلية والتشغيلية والدعم الاجتماعي وسياسة الأجور والأسعار وسياسات الاستيراد والتصدير وسياسات التخطيط الإقليمي والقطاعي وسياسة التأمين وغيرها إضافة إلى فصل رئاسة مجلس النقد والتسليف عن رئاسة مصرف سورية المركزي.

 

وطالب حسون بإعادة ربط وإلحاق المصارف العامة بوزارة الاقتصاد بدلا من وزارة المالية لأنها الجهة المعنية بإدارة الاقتصاد الكلي للبلاد والتخطيط له بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتطوير وتعزيز نظام الإدارة العامة بكل مواقع المسؤولية وإطلاق المجال للإبداعات والابتكارات والمبادرات الفردية والشخصية ودعمها وتشجيعها ومحاربة الفساد وسن تشريعات رادعة للفاسدين والمفسدين.

 

وأشار حسون إلى أن موازنة العام القادم توفر102748 فرصة عمل مقارنة بـ 72968 فرصة عمل في موازنة عام 2013 بزيادة تبلغ 29780 فرصة وتتوزع بواقع 49412 فرصة في القطاع الإداري و28336 فرصة في القطاع الاقتصادي إضافة إلى 25 ألف فرصة عمل لتشغيل ذوي الشهداء.

 

وركزت مداخلات الأعضاء حول أهمية تعزير عوامل صمود الشعب السوري والانتصار ومعالجة آثار الأزمة على مختلف النواحي وتخفيف آثارها على المواطن والدولة وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار مع التأكيد على بند إعادة الإعمار والتعويض على المتضررين ورعاية ذوي الشهداء وإعادة الأمن والأمان ودعم قواتنا الباسلة.

 

وطالب عضو المجلس حنين نمر بالابتعاد عن النهج الاقتصادي السابق ومحاربة الفساد ووقف الهدر وترشيد الإنفاق وإعادة دور الدولة القيادي إنتاجا وتوزيعا ومكافحة التهرب الضريبي وإيصال الدعم إلى مستحقيه والاهتمام بالمستوى المعيشي للمواطنين والاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي ودعم الصناعات التحويلية بينما دعا عضو المجلس علي رستم إلى ضبط الإنفاق الإداري وتحويل نفقاته لصالح برنامج لتشغيل ذوي الشهداء.

 

وأشار عضو المجلس محمد ديب اليوسف إلى أهمية تأسيس هيئة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء ترعى أبناء وذوي الشهداء وإيجاد السبل المناسبة لاستقطابهم وإيجاد فرص عمل لهم من خلال تفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحهم قروضا دون فوائد تسدد على مدى طويل.

 

وأشار عضو المجلس ماهر الحجار إلى ضرورة أن تسهم موازنة الدولة لعام 2014 في الخروج من الأزمة والانتصار على المؤامرة التي تتعرض لها سورية وبناء اقتصاد وطني مقاوم يدعم الجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الجيش العربي السوري إضافة إلى تعزيز صمود الشعب السوري اجتماعيا وتحقيق الحدود الدنيا للعيش الكريم.

 

ولفت الحجار إلى أهمية أن يتضمن بيان الحكومة المالي حالة البلاد الاقتصادية العامة ومؤشرات الأداء الحكومي الاقتصادية كمعدلات النمو والميزان التجاري والمدفوعات والدين العام إضافة إلى انتهاج المبادئ العامة لإعداد الموازنات المالية كمبدأ الشمولية والوحدة والتخصيص داعيا إلى سن تشريعات لحل مشكلة التهرب الضريبي.

 

بدوره رأى عضو المجلس حمود خير أن بيان الحكومة المالي حول الموازنة العامة للدولة لعام 2014 شهد تطورا واضحا لجهة التقيد بمفاهيم ومقومات إعداد الموازنة منوها بجهود الحكومة لتوفير المواد السلعية والأساسية للمواطنين ودعمها لمستلزمات الإنتاجين الصناعي والزراعي.

 

 

من جهته أوضح عضو المجلس سهيل فرح أن مشروع قانون إعداد موازنة الدولة لعام 2014 جاء منسجما مع الدستور والقانون المالي الأساسي والمعايير المحاسبية لجهة الشمولية والمرونة ونسب التنفيذ إضافة إلى انسجامها مع الظروف الحالية التي تمر بها سورية منوها بجهود الحكومة وسعيها لزيادة الدعم الاجتماعي والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية.

 

ورأى عضو المجلس جمال رابعة أنه رغم الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات المفروضة على الشعب السوري فإن الاقتصاد السوري أبدى تماسكا كبيرا في مواجهة محاولات جميع الأعداء للنيل منه وتقويضه مؤكدا أن إعداد موازنة الدولة لعام 2014 رسالة واضحة لأعداء سورية بأن محاولات إسقاط الدولة باءت بالفشل وأن عملية الإصلاح وإعادة الإعمار مستمرة.

 

وطالب عضو المجلس سعد الله صافيا بتعزيز مقومات الاستقرار الأمني وصمود الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين بالأسعار المقبولة ومحاربة الفساد وزيادة الاعتمادات المخصصة للعمل الإغاثي والإسراع بإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية إضافة إلى التعوبض عن الأضرار التي طالت ممتلكات المواطنين نتيجة الأعمال التخريبية على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وزيادة فرص العمل وتطوير الإنتاج المحلي وتخفيف أعباء الاستيراد.

 

وفي رده على تساؤلات أعضاء المجلس أوضح وزير المالية أنه لا فائدة من ربط المصارف بوزارة الاقتصاد طالما أن مجلس النقد والتسليف هو المعني بتطوير السياسة النقدية في سورية مؤكدا أن الوزارة ماضية في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.

 

وبين الوزير اسماعيل أن حل مشكلة التهرب الضريبي يحتاج إلى إصلاح ضريبي شامل من خلال العمل بنظام الفوترة وتطبيق ضريبة الإيراد العام على جميع المواطنين وتطبيق ضريبة الكلفة المضافة وهو طموح نسعى إلى تحقيقه مشيرا إلى أن الحكومة تراعي أوضاع المواطنين الذين تخلفوا عن سداد الضرائب المفروضة عليهم وخاصة من تضررت ممتلكاتهم ومنشآتهم الصناعية بفعل الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة في بعض المناطق.

 

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا وإعداد التقرير اللازم.

 

كما أحال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة الموقعة بتاريخ 28-5-2012 من مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ومدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والخدمات لدراسته موضوعا واعداد التقرير اللازم حوله.

 

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.