تتعرّض مادتا البنزين والمازوت في منطقة الغاب للتهريب بشكل مستمر لتباع بأسعار مضاعفة، ما يفوّت الفرصة على مستحقيها الحقيقيين في المناطق الآمنة.

وتسعى اللجنة المركزية بالمحافظة لإيصال المادة إلى كافة المناطق بشكل عادل لتوفيرها لجميع المحتاجين وبسعرها الرسمي، ولعل ضخ أكبر قدر ممكن يومياً من المادة إلى مناطق المحافظة غير المضطربة وغير الساخنة كمصياف والسلمية والغاب يقطع الطريق على المهربين والمتاجرين بالمحروقات.

لكن غياب دور اللجان الفرعية والرقابة التموينية في منطقة الغاب تحديداً يفسح المجال واسعاً أمام المتاجرين بالمادة، إن لم نقل إن كل ما يجري من عمليات تهريب وسمسرة للمادة يتمّ بعلمهم. الأمر الذي يدفع أصحاب هذه المحطات لبيع المادة هنا وهناك على مبدأ العرض والطلب، وهذا يسيء إلى الوقائع التي تحاول اللجنة تقديمها والمتمثّلة بضخ كميات كبيرة من البنزين في محاولة منها لإنهاء الأزمة.

بقاء أصحاب بعض المحطات ومن لف لفيفهم بعيداً عن المساءلة والمحاسبة، يعني أن عملية تهريب المادة ستبقى مستمرة، وأي تأخير أو تردّد في اتخاذ التدابير الرادعة يعدّ تقصيراً وتهرباً فاضحاً وإغماضاً للعيون بشكل متعمّد.

إن مايتمّ طرحه يومياً من المحروقات يعدّ كافياً لسد حاجة الآليات بنسبة /75/ بالمائة، لكن أن يتمّ بيع المادة وخاصة البنزين في البقاليات، فإن ذلك يعني أن المتاجرة والسمسرة بالمادة إلى تصاعد!!.