أوضحت مصادر أن توجيهاً لوزارة النفط والثروة المعدنية يتهدد بتوقف محتمل لوحدة تعبئة غاز جمرايا بريف دمشق عن العمل، الأمر الذي يمكن له أن يدفع نحو ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز بتأثيره السلبي على المواطنين.

وبينت المصادر بحسب صحيفة "الوطن" إلى أنه على الرغم من أن الوزارة هي من وقعت على عقد الوحدة، فإن هناك مخالفة للشروط العقدية وتسيير الموضوع حسب آراء شخصية بعيداً عن التفسير القانوني للمواد العقدية، ما دفع الوزارة لتوجيه إدارة «محروقات» لتخفيض إنتاج الوحدة إلى الحد الأدنى (6 آلاف أسطوانة يومياً) بعد أن كان 25 ألفاً.

واعتبرت المصادر أن هذه القرارات «غير مسؤولة» في مخالفة العقد وقد تكلف الدولة اللجوء للقضاء.

يذكر أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أصدرت أيار الماضي، قرارا ينص على تسعير الاسطوانة 10 كغ للجهات الموزعة بسعر 970 ل.س، وللمستهلك بسعر 1000 ل.س، والاسطوانة 16 كغ للجهات الموزعة بسعر 1552 ل.س، وللمستهلك بسعر 1600 ل.س.