عدل مصرف سورية المركزي التعليمات الناظمة لبيع القطع الأجنبي لتمويل العمليات غير التجارية من قبل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع بموجب قرار لجنة إدارة المصرف رقم /1003/ل.أ الصادر في تاريخ 15/8/2013 ليمنع المصرف بموجب التعديل الجديد بيع القطع لأكثر من شخص ضمن الأسرة الواحدة خلال الشهر الذي تجري فيه عملية البيع.

وأوضح مصرف سورية المركزي وفق لصحيفة "تشرين" في تعميمه إلى جميع المصارف ويحمل الرقم 1544/م/1 أنه إشارة إلى قرار لجنة إدارة المصرف المذكور أعلاه المتضمن تعليمات التدخل في سوق القطع عن طريق المصارف المرخص لها التعامل بالقطع لتمويل العمليات غير التجارية، وإلى الاجتماع الذي عقد في المصرف المركزي ضمن الفترة التي صدر فيها قرار السماح للمصارف ببيع القطع للمواطنين الذي تمت من خلاله مناقشة موضوع التدخل في سوق القطع الأجنبي عن طريق جميع المصارف المرخصة لتمويل العمليات غير التجارية، فإنه يجب على جميع المصارف توجيه من يلزم بعدم تنفيذ أي عملية بيع قطع أجنبي خلال الشهر ذاته بموجب أحكام قرار لجنة الإدارة المذكور في السياق لشخصين من أسرة واحدة في حال اشتراكهما باسم الأب.

وعلل المصرف تعديله التعليمات وطلبه القيام بالإجراء المذكور لتجنب احتمال استغلال القرار المذكور بغير مقاصده من خلال تقدم عدد من أفراد الأسرة الواحدة لشراء القطع الأجنبي لمصلحة الغير.

ويعد هذا الإجراء حلقة ضمن سلسلة الأدوات التي يستخدمها مصرف سورية المركزي لمنع التلاعب والاتجار بالقطع الأجنبي في السوق خاصة أن الفترة التي كان فيها سعر صرف الدولار أمام الليرة مرتفعاً شهدت حالات من التلاعب في الحصول على القطع وشرائه من مؤسسات الصرافة من قبل مواطنين لمصلحة تجار السوداء مقابل عمولات في وقت كانت فيه عمليات الرقابة على البيع غير مفعلة بشكل مقنع، ما حدا المصرف المركزي على إصدار قوائم بأسماء العشرات من المواطنين المخالفين لأنظمة القطع بشرائهم ما تجاوز الحد الأقصى المسموح بيعه، ومطالبتهم بإرجاعه إلى المصرف تحت طائلة معاقبتهم بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع صدور التعليمات الأخيرة انخفض عدد المخالفين وربما يكاد ينعدم بموجب تفعيل نظام الرقابة الشبكي sarafi الذي يربط بين المركزي والمصارف ومؤسسات الصرافة، ما أدى إلى سهولة المراقبة وضبط عمليات البيع تزامناً مع استمرار تدخل المركزي في السوق عبر بيعه لشرائح من القطع غطت الحاجات المحلية.

ويشهد سوق القطع اليوم نوعاً من الاستقرار في أسعار الصرف، مع إشارة بعض المصادر المصرفية المطلعة إلى أن الإقبال على شراء الدولار واليورو لتمويل العمليات غير التجارية قد انخفض بنسبة تراوحت بين 30-40% وهذا الأمر يفسره انحسار ظاهرة الازدحام على مؤسسات الصرافة والمصارف، إذ انخفض سعر الصرف إلى ما دون 167 ليرة، وهو مرشح للانخفاض إلى مستويات أقل في وقت يعمل فيه المصرف المركزي على خطة لتثبيت سعر صرف الدولار عند 150 ليرة لتمويل العمليات غير التجارية و136 لتمويل التجارية، وهذه الخطة حسب مصادر مطلعة تسير على ما يرام وحققت نتائج إيجابية.. وساهم في هذه النتائج أيضاً تعاون الجهات المختصة مع المركزي في ضبط سوق العملات غير النظامي، إذ تم القبض على عدد كبير من التجار وأغلق العديد من مؤسسات الصرافة المخالفة.